باريس: نددت منظمات غير حكومية من ضمن مجموعة مطالبة بمراقبة حركة التسلح في العالم اليوم ببيع أسلحة فرنسية إلى دول تنتهك حقوق الانسان، وذلك بعد نشر تقرير حكومي الثلاثاء حول صادرات السلاح الفرنسية في 2006.

ونددت مجموعة quot;الحد من الاسلحةquot; بـ quot;تصدير فرنسا معدات للتسلح نحو دول تعتبر مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الانسان مباشرة او غير مباشرةquot;. ومن هذه الصادرات اعادة تصدير السلاح الفرنسي مثلاً عبر كولومبيا والصين واسرائيل وباكستان وروسيا وتشاد. الا ان المجموعة اشادت بـquot;الجهود المتواصلة من اجل الشفافية التي تقوم بها السلطات العامة الفرنسية في قطاع حساس للغايةquot;. وجاء في التقرير الذي نشرته وزارة الدفاع الفرنسية الثلاثاء ان هناك 85 طلبا من دول لشراء السلاح قوبلت بالرفض.

وانتقلت فرنسا من المرتبة الثالثة الى المرتبة الرابعة في سلم الدول المصدرة للسلاح في العالم. وهي تاتي بعد الولايات المتحدة (55% من مجموع الصادرات) وبريطانيا وروسيا. وتبلغ قيمة صادرات هذه الدول من السلاح quot;اكثر من 85%quot; من مجموع الصادرات العالمية من السلاح.