جنيف: أصبح مصير محققة الامم المتحدة المختصة بحقوق الانسان في السودان والتي أبلغت عن جرائم حرب في دارفور على المحك هذا الاسبوع، إذ تسعى دول افريقية واسلامية إلى انهاء تفويضها.
وشغلت سيما سمر وهي نائبة سابقة لرئيس وزراء افغانستان المنصب المستقل للمقرر الخاص للامم المتحدة عن وضع حقوق الانسان بالسودان منذ عام 2005.
لكن دولا افريقية واسلامية ابلغت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الثلاثاء ان الاوضاع في دارفور تحسنت وان الخرطوم ابدت تعاونا مع تحقيقات الامم المتحدة في الفترة الاخيرة.
ولا ترى هذه الدول حاجة لتجديد تفويض سمر ومجموعة منفصلة من سبعة خبراء مستقلين تقودها. وليس من سلطة المجموعة القيام ببعثات ميدانية لتقصي الحقائق والتي تعتبر أمرا حيويا.
وقال مانفريد نواك محقق الامم المتحدة في حالات التعذيب وهو ضمن الخبراء السبعة انه يخشى من ان يستغل بعض التأييد لعمل هذه المجموعة quot;كذريعة لالغاء منصب المقرر الخاص للبلاد.quot;
وابلغ الصحفيين quot;اعتقد انه في الاحوال التي تقع فيها انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان فان منصب المقرر الخاص للبلاد يكون مهما للغاية. والسودان من الدول التي يقع فيها ذلك.quot;
وقال فيليب الستون وهو عضو اخر في مجموعة الخبراء ومحقق الامم المتحدة في عمليات القتل على مستوى العالم ان سمر من سلطتها القيام بدور أكبر من المجموعة التي يجب ألا يستخدم وجودها كذريعة لالغاء تفويضها.
وقال الخبراء السبعة في أحدث تقرير لهم الاسبوع الماضي ان القوات السودانية والميليشيات المتحالفة معها نفذت هجمات برية وقصفا جويا على قرى في دارفور في الاشهر الستة الماضية أسفرت عن قتل المئات.
وابقاء دائرة الضوء مركزة على الحكومة السودانية التي اتهمت بتنفيذ عمليات قتل واغتصاب وسلب ونهب في منطقة دارفور يعتبر على نطاق واسع بمثابة اختبار لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والذي يضم 47 دولة وتأسس في يونيو حزيران عام 2006.
ومن المقرر ان يصوت المجلس الذي يعقد جلسة تستمر أسبوعا على مجموعة من القرارات بشأن دول منها السودان يوم الجمعة المقبل.
واقترح الاتحاد الاوروبي رسميا يوم الثلاثاء ان يمدد المجلس تفويض سمر لعام اخر وتفويض مجموعة الخبراء حتى منتصف عام 2008.
ولم تعلق سمر بشكل مباشر على دورها المستقبلي.