أسامة مهدي من لندن: قالت الحكومة العراقية ان السلطات اللبنانية اطلقت 500 موقوفا عراقيا انتهت محكومياتهم اوكانوا موقوفين على ذمة قضايا متنوعة واشارت الى انها ستتحمل نفقات اعادتهم الى العراق . وقال المركز الوطني للاعلام التابع لمجلس الوزراء العراقي في بيان ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم ان الأمانة العامة للمجلس وشركة الخطوط الجوية العراقية الحكومية ستتحملان نفقات تسفيرالموقوفين العراقيين في لبنان الى العراق .

واضاف ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد قررت تحمل (50%) من تكاليف نفقات تسفير الموقوفين العراقيين المنتهية مدة محكوميتهم في السجون اللبنانية ونقلهم بالطائرة من بيروت إلى بغداد. وتشمل مساهمة الأمانة العامة نصف سعر تذكرة السفر مع ضريبة المطار ورسم المغادرة فيما ستتحمل شركة الخطوط الجوية العراقية المبلغ المتبقي. ويبلغ عدد الموقوفين العراقيين المطلق سراحهم من السجون اللبنانية حوالي 500 موقوفا اطلقت السلطات اللبنانية سراحهم من سجونها مؤخرا ومنهم من انتهت محكوميته او ممن كانوا موقوفين على ذمة قضايا متنوعة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير لها مطلع الاسبوع الماضي إن السلطات اللبنانية تعتقل اللاجئين العراقيين ممن ليست لديهم تأشيرات إقامة نافذة وتحتجزهم لأجلٍ غير مسمى لإكراههم على العودة إلى العراق. وقال بيل فريليك، مدير برنامج سياسات اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: quot;يعيش اللاجئون العراقيون في لبنان في خوفٍ دائمٍ من الاعتقالquot; . واضاف قائلاً quot;ويواجه اللاجئون في حال تم اعتقالهم احتمال البقاء في السجن لأجلٍ غير مسمى ما لم يوافقوا على العودة إلى العراق ومواجهة الأخطار هناكquot;.

ويوثق تقرير quot;شقاءٌ هنا أو موتٌ هناك: خياراتٌ بائسة للاجئين العراقيين في لبنانquot; والذي جاء في 66 صفحة فشل الحكومة اللبنانية في إضفاء طابع قانوني على وضع اللاجئين العراقيين في لبنان ويعرض بالتفصيل لأثر هذه السياسة على حياة اللاجئين.

وقالت ان رفض لبنان تنظيم إقامة اللاجئين العراقيين بشكل قانوني لا يؤثر فقط على عدد قليل نسبياً من اللاجئين العراقيين الذين يتم اعتقالهم واحتجازهم. فنتيجة لهذه السياسة يعيش غالبية اللاجئين العراقيين في لبنان في خوفٍ من الاعتقال. وفي غياب حصولهم على الوضع القانوني في لبنان؛ فإن اللاجئين العراقيين يصبحون عرضةٌ للاستغلال والإساءة من قبل أصحاب العمل ومُلاك العقارات.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية إلى منح اللاجئين العراقيين وضع قانوني مؤقت يوفر لهم، كحد أدنى، إقامة قابلة للتجديد وتصاريح بالعمل. وباستثناء عدد قليل من العراقيين الذين تمكنوا من تنظيم وضعهم، فإن غالبية اللاجئين العراقيين محرومين من العمل، وقد نفذت مدخرات الكثير منهم. وعلى الرغم من حقهم في الالتحاق بالمدارس العامة، فالقليل للغاية من الأطفال العراقيين يلتحقون بها لأن آباؤهم غير قادرين على تحمل نفقة التنقل والثياب والكتب؛ ولأن الأطفال مضطرين للعمل للإسهام في توفير الدخل للأسرة.

وجميعالعراقيين الذين فروا من جنوب ووسط العراق طلباً للجوء في لبنان أو في أي مكان آخر بالشرق الأوسط يُعتَبرون عموماً لاجئين من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إلا أن لبنان ليس دولة طرف في اتفاقية 1951 للاجئين ولا يعتبر اعتراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باللاجئين العراقيين نافذاً تبعاً للقانون اللبناني. بل إن السلطات اللبنانية تعامل كل العراقيين الذين يدخلون أو يقيمون في لبنان بشكل غير قانوني باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، بغض النظر عن نيتهم في السعي للجوء ثم يتعرض اللاجئون العراقيون للاعتقال وتوقيع الغرامات والاحتجاز من قبل السلطات اللبنانية.

واكدت المنظمة ان إجبار اللاجئين على العودة إلى بلد تواجه فيه حياتهم أو حرياتهم التهديد يعتبر انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو الحظر المطلق على إرسال شخص إلى مكان قد يتعرض فيه للاضطهاد أو التعذيب.

وقال بيل فريليك quot;إن عدم منح اللاجئين العراقيين أي خيار سوى البقاء في السجن لأجل غير مسمى أو العودة إلى العراق، يعني أن لبنان ينتهك عمليلاً المبدأ المحوري للقانون الدولي للاجئينquot;. ويوجد ما يُقدر بخمسين ألف لاجئ عراقي في لبنان وهو عدد صغير نسبياً من إجمالي 2.2 مليون لاجئ عراقي في الشرق الأوسط. ويوجد حالياً قرابة 580 محتجزاً عراقياً في لبنان الذي يبلغ تعداده 4 مليون نسمة بما في ذلك 300 الف لاجئ فلسطيني يتحمل العبء في ظل وجود أقل القليل من المساعدة الخارجية.

وقال نديم حوري باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش، ومقره بيروت: quot;ليس لبنان هو سبب مشكلة أزمة اللاجئين العراقيينquot;. وأضاف quot;على الولايات المتحدة والدول الأخرى التي شاركتها في غزو عراق أن تشارك في تحمل عبء رعاية اللاجئين العراقيين في لبنان وأن توفر لهم حلولاً مستدامةquot;.

ويدعو التقرير الحكومات المانحة ودول إعادة التوطين، خاصة الدول المتورطة في غزو العراق، لأن تستجيب بسرعة وسخاء لمطالبات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتمويل وبإدخال اللاجئين إلى دول إعادة التوطين التي تحيلهم المفوضية إليها. وعلى دول إعادة التوطين أن تتقبل على الأخص اللاجئين العراقيين المحتجزين والذين قد تكون إعادة توطينهم هي حمايتهم الوحيدة من العودة بالإكراه إلى العراق.