أسامة مهدي من لندن : اعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق الاتفاق على تمديد العمل بالمادة الدستورية 14 المتعلقة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك العراقية الشمالية ستة اشهر اخى تنتهي بمنتصف العام المقبل .
وقالت البعثة في بيان اليوم ان القادة السياسيين العراقيين في الحكومة المركزية في بغداد قد اتفقوا خلال مباحثات اجراها نجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان في العاصمة على امتداد الايام الاربعة الماضية قد اسفرت عن اتفاق على تمديد عمل لجنة المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على تطبيع الاوضاع في كركوك لمدة ستة اشهر اخرى. واشار الى ان قادة الحومتين المركزية في بغداد والكردستانية في اربيل متفقون على الضرورة الملحة لبدء عملية من شأنها التسريع قي تنفيذ المادة . واشارت الى ان صعوبات فنية ولوجستية تحول دون إجراء الاستفتاء قبل الحادي والثلاثين من الشهر الحالي كما تنص عليه المادة وهو اصبحت معه الحاجة ضرورة الى تأجيل فني حيث ستقوم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في بدء عملية تسهيل تنفيذ المادة 140 الشهر المقبل ولمدة ستة اشهر .
واوضحت انها ستقدم الدعم المادي للعمل على تنفيذ هذه المادة من خلال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في بغداد للسلطات المعنية بهذا الأمر بما فيها اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140وهذا من شأنه أن يمكّن جميع الأطراف المساهمة وبشكل بناء في عملية من هذا النوع .
واضافت في ختام بيانها قائلة quot;تود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن تتقدم بالشكر للسلطات العراقية لثقتها بقدرة الأمم المتحدة على توفير الدعم الفني لهذا الجهد الدقيق الذي يعتبر مهماً وملحاً في آن واحدquot;.

ومن الواضح ان هذا الاتفاق يأتي واحدة من الثمرات التي اسفرت عنها مباحثات نجيرفان بارزاني في بغداد التي وصلها الاثنين القادم وشملت الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لتقييم قانونية العقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع شركات اجنبية وعلى استمرار لجنة تنفيذ المادة 140 حول تطبيع الاوضاع في كركوك بعملها برغم انتهاء الفترة المحددة لواجباتها بنهاية العام الحالي اضافة الى بحث طلب الاقليم من الحكومة المركزية مبلغ مليار و300 دولار ميزانية سنوية تدفع لقوات البيشمركة الكردية .
واثر اجتماعه مع بارزاني امس قال المالكي انه لايشعر بالقلق بشان المسائل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية مؤكدا ان التفاهم والحوار كفيلان بحل تلك المسائل. وأكد المالكي ان التفاهم والحواركفيلان بحل كافة المسائل العالقة .. واضاف quot;انني لااشعر بالقلق وان اجواء الاخوة والتعاون يجب ان تكون هي السائدة.quot;
وتستهدف زيارة المسؤول الكردي للعاصمة حل مشاكل عالقة بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان في مقدمتها قضية العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الإقليم مع شركات تنقيب أجنبية وعارضتها الحكومة المركزية اضافة الى خلافات أخرى تتعلق بميزانية الإقليم وتطبيق المادة 140حول كركوك التي تنص على معالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها من خلال ثلاث مراحل وهي التطبيع ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء الاهالي على مصير المناطق بأن تبقى محافظة مستقلة أو تنضم إلى إقليم كردستان وتنجز هذه المراحل خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي لكنه لم يتم تنفيذ اي من هذه المراحل بعد لاسباب سياسية وفنية .