عمان: إتهمت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان اليوم الاثنين الحكومة الاردنية باستخدام قوانين quot;تعسفيةquot; لحظر تظاهرات وتجمعات المعارضة.
وقالت المنظمة في تقرير لها بعنوان quot;اقصاء المنتقدينquot; وجاء في اربعين صفحة واعلن في مؤتمر صحافي في عمان، quot;على الاردن تغيير قوانينه شديدة التقييد للاجتماعات العامة والحرية واستقلال منظمات المجتمع المدنيquot;.
وطلبت المنظمة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي quot;ربط منح جزء من التمويل المقدم للاردن باحداث تغييرات في مثل هذه القوانينquot;.
وقالت سارة لي ويتسون المديرة التنفيذية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة في بيان ان quot;السلطات الاردنية تعد برعاية منظمات المجتمع المدني لكن بدلا عن هذا فهي تصعب الامور عليهاquot;.
واضافت ان quot;الحكومة تستخدم قوانين وممارسات مقيدة لمنع المواطنين من المشاركة السلمية في الحوار القائم حول السياسات العامةquot;.
وبحسب التقرير quot;يستخدم المحافظون في الاردن منذ ستة اعوام قوانين مقيدة تقلل كثيرا من حرية الافراد والجماعات في الاجتماع والتنظيم والتظاهر علناquot;.
من جهته، قال كريستوف ويلكه وهو باحث في المنظمة ان quot;رفض اي طلب لاي اجتماع عام غالبا ما يتم دون ابداء الاسباب وهذا هو سبب انتقادناquot;.
ويستند التقرير الى مقابلات اجرتها المنظمة الاميركية في الاردن خلال حزيران/يونيو وآب/اغسطس وتشرين اول/اكتوبر الماضي والى روايات مذكورة في وسائل الاعلام.
وجاء في التقرير ان quot;الحكومة الاردنية اساءت استخدام القوانين القائمة بشأن التجمع وتكوين الجمعيات لتقيد كثيرا من ممارسة حقوق من تعتبرهم معارضين سياسيين او منتقدينquot;.
واشار التقرير الى رفض الحكومة طلبات لتنظيم تظاهرات تقدم بها اشخاص يعتبرون منتقدين للحكومة مثل طلبات لمظاهرات ضد quot;الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلةquot; وquot;ضد الممارسات الاميركية في العراقquot; وquot;للاحتجاج على رفع الحكومة الاردنية اسعار المحروقاتquot;.
ويوثق التقرير امثلة لمحاولات حكومية فرض رقابة على منظمات مجتمع مدني مستقلة، ويروي ان quot;الحكومة تولت عام 2006 ادارة جمعية المركز الاسلامي والاتحاد العام للجمعيات الخيرية وهما من منظمات المجتمع المدني الاردنية الكبيرة وذلك بدلا من مقاضاة الاشخاص المشتبه بتورطهم في مخالفات ماليةquot;.
ووفقا للتقرير، فان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة اللذين قدما للاردن العام الماضي نحو 600 مليون دولار كمساعدات quot;ما زالا مستمرين في دعم وتمويل الحكومة الاردنية على الرغم من ان قوانينها وممارساتها ما زالت تتدخل في عمل منظمات المجتمع المدني وبشكل متزايدquot;.
واوضح ان quot;هذا يقوض من اهمية واثر دعم الدولتين المالي لمنظمات المجتمع المدني المحلية التي تتناقص قدرتها على العمل بصورة مستقلةquot;.
وتقول سارة لي ويتسون ان quot;مكافأة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي للاردن على استمراره في تقييد انشطة جماعات المجتمع المدني تعد عطاء في غير محله وعلى كل منهما منع التمويل المقدم للحكومة الى ان يتم رفع القيود غير اللازمةquot;.