وهذه الجمعيات هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الرئيسي وسط الشيعة)، العمل الوطني الديموقراطي (وعد، يسار قومي) والمنبر التقدمي الديموقراطي (يسار)، التجمع القومي الديموقراطي (قوميون بعثيون)، والاخاء الوطني (ليبراليون).وقالت هذه الجمعيات في بيان اصدرته بعد ثلاثة ايام من المواجهات المتفرقة بين متظاهرين وقوات الشرطة على خلفية وفاة متظاهر الاثنين الماضي، انها تؤكد على quot;ضرورة عدم تحويل المشكلة السياسية الى مشكلة امنيةquot; وquot;العمل على تجنب العنف من اي طرف وتحت اي ظرف ومبررquot;.
ودعت الجمعيات السياسية الحكومة الى quot;السماح للفعاليات الشعبية بالتعبير عن مطالبهاquot; في الوقت quot;الذي نؤكد فيه على الجهات الشعبية ايضا الالتزام بالنظام والقانون وتجنب الدخول في مواجهات مع رجال الامنquot;.
وقال البيان quot;ندعو الى التعجيل في طي صفحة ضحايا حقبة أمن الدولة من خلال مبادرة رسمية اهلية للخروج بجبر الضرر المعنوي والمادي لضحايا تلك الحقبة السوداء ندعو الحكومة الى تنشيط الحوار السياسي ليشمل كافة الفرقاء السياسيين بهدف ايجاد الحلول المناسبة والسريعة للمشاكل التي تعاني منها البلادquot;.
وشهدت البحرين على مدى الايام الثلاثة الماضية اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة بلغت ذروتها امس حيث وصفها مسؤول امني بحريني انها quot;تصعيد خطير يمس السلم الاهليquot;. وقال هذا المسؤول الامني ان المتظاهرين quot;قاموا بتكسير وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واشعال النيران في حاويات القمامة واغلاق الطريق العام وسد المنافذquot;، مضيفا quot;على ضوء ذلك تدخل رجال الشرطة للقيام بدورهم في حفظ الامن والنظام ومنع المتجمعين من القيام باعمال العنفquot;.
واوضح ان المتظاهرين quot;استخدموا الزجاجات الحارقة والاسياخ الحديدية والحجارة بهدف الاعتداء على رجال الامنquot;، مشيرا الى quot;اصابة احد افراد الامن اصابة بليغةquot; والى quot;سرقة السلاح الموجود داخل احدى سيارات الامن وحرقها بالكاملquot;.
وبدأت التظاهرات يوم الاثنين 17 كانون الاول/ديسمبر بعد وفاة شاب بحريني اثر تنشقه الغاز المسيل للدموع الذي اطلقته قوات مكافحة الشغب البحرينية لتفريق تظاهرة صغيرة غرب العاصمة المنامة دعت اليها quot;لجنة الشهداء وضحايا التعذيبquot; التي يقودها ناشطون شيعة، فيما اعلنت مصادر امنية بحرينية ان الشاب توفي وفاة طبيعية.ودرجت هذه اللجنة التي تم تشكيلها عام 2001 على التظاهر سنويا في 17 كانون الثاني/ديسمبر للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان المنسوبة في الثمانينات والتسعينات الى امن الدولة في الفترة التي اعقبت حل البرلمان في 1975، وتعويض ضحايا هذه الانتهاكات.
وعادت الحياة البرلمانية الى البحرين في 2002.وكانت الحكومة اصدرت قانونا عام 2002 يمنع محاكمة المسؤولين المفترضين عن الانتهاكات، وهو قانون لقي معارضة واسعة من الجمعيات الحقوقية والسياسية وبقيت تطالب مرارا بالغائه.
التعليقات