نائب كويتي يقدم طلبا لإستجواب وزيرة التربية والتعليم
الكويت: أكد عضو مجلس الامة الكويتيالدكتور سعد الشريع اليوم ان الهدف من استجوابه وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح هو اصلاح الوضع التعليمي في البلاد .
وقال الشريع في مؤتمر صحافي عقده اثر تقديمه طلبا لاستجواب الصبيح في وقت سابق اليوم quot;نكن كل التقدير للوزيرة الصبيح ولا نهدف من الاستجواب شخصها او التأزيم مع الحكومة بل القيام بالواجب المنوط بنائب الامةquot; لاصلاح الاوضاع القائمة.
واضاف ان الوضع التعليمي quot;وصل الى حد لا يمكن السكوت عنهquot; مشيرا الى بعض الحوادث التي شهدتها مدارس البلاد أخيرا quot;وحدثت في عهد الوزيرة الصبيحquot;.
واكد الشريع ان الاستجواب quot;لا يستهدف شخص الوزيرة انما هو فقط استخدام اداة دستورية نرى انه لا يمكن اصلاح الوضع التعليمي الا بهاquot; .
ونفى الشريع نيته تأزيم الوضع مع الحكومة مطالبا بمراجعة أداء الوزراء واسباب عدم تطبيقهم اللوائح والقوانين في وزاراتهم بما يؤدي الى وجود مخالفات وسلبيات في تلك الوزارات .
وعن احتمال ان يؤدي الاستجواب الى حل مجلس الامة قال الشريع ان quot;الحل بيد امينة هي يد سمو امير البلاد وامر مطلق لسموه لا يمكن الاعتراض عليهquot; .
وتضمن استجواب الشريع للصبيح بصفتها اربعة محاور اولها ما يراه quot;تهكما على المؤسسة التشريعية وتضليلا لنواب الامة واهدارا لمبدأ التعاون بين السلطتينquot; في ما يشير المحور الثاني الى وجود quot;تجاوزات ومخالفات ادارية وقانونيةquot; .
واستند المحور الثالث على quot;تراجع التعليم مع تفرغ الوزيرة لتصفية الحسابات مع قيادات الوزارة والروابط التعليمية والجامعةquot; اما الرابع فيشير الى quot;اعتداء على ثوابت وقيم المجتمعquot; على حد قول مقدم الاستجواب .
ويعد استجواب الصبيح الاستجواب السابع الذي يقدم في الفصل التشريعي الحالي .
استجواب الصبيح هو الرابع بالمسيرة البرلمانية لوزير التربية والتعليم العالي
ويعتبر استجواب الصبيح الرابع في مسيرة الحياة البرلمانية في الكويت الذي يحمل هاتين الحقيبتين .
والاستجواب بصفته احدى ادوات الرقابة التي كفلها الدستور للسلطة التشريعية في مواجهة اعمال السلطة التنفيذية نصت عليه المادة (100) من الدستور بان quot; لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزيرquot;.
وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس.
واعطت اللائحة الداخلية لمجلس الامة مزيدا من التفصيل عن طريقة تقديم الاستجواب والقنوات الشرعية اللازمة لسيره وذلك في المواد من 133 الى 145.
وتنص المادة 134 على ان يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه الموضوعات التي يتناولها فيما تنص المادة 135 على ان يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة ولا تجري المناقشة قبل ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه الا في حالة الاستعجال وبموافقة الوزير.
كما تنص المادة 136 على أن مناقشة الاستجواب تبدأ بشرح المستجوب لاستجوابه ثم يجيب الوزير ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب .
أما المادة 138 فتنص على أنه بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت اليه بشأنه فاذا لم تقدم أعلن انتهاء المناقشة والانتقال الى جدول الأعمال.
ومنذ تشكيل أول وزارة في تاريخ الكويت في 17 يناير عام 1962 وحتى اليوم تعاقب على حقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي 19 وزيرا وكان الدكتور حسن الابراهيم أول وزير للتعليم يقدم له استجواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس في يونيو 1986 من قبل الأعضاء راشد الحجيلان وأحمد الشريعان ومبارك الدويلة بشأن سياسة الوزير في ادارة شؤون الوزارة وأدرج الاستجواب في جدول أعمال المجلس الا أنه لم يناقش حيث تم حل مجلس الأمة في 3 يوليو 1986.
وفي شهر فبراير 1995 تقدم العضو مفرج المطيري باستجواب وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أحمد الربعي حول مخالفات في سكن الجامعة وتجاوزات بايفاد البعثات للخارج في الفصل التشريعي السابع وتمت مناقشته في 21 فبراير 1995 وتم طرح الثقة بالوزير في جلسة 28 فبراير 1995 ولم يحصل على الأغلبية المطلوبة وكانت نتيجة التصويت 21 صوتا مع طرح الثقة و17 ضد طرح الثقة و4 أصوات ممتنعة والغائبون 3 أعضاء.
وأما الاستجواب الثالث كان في مارس 2002 وقدمه الدكتور حسن جوهر ضد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور مساعد الهارون في الفصل التشريعي التاسع حول الاخلال باللوائح الجامعية والتجني على مبدأ المساواة والعدالة والهدر في الأموال العامة وتجاوزات مالية جسيمة وعدم تطبيق قانون منع الاختلاط حيث تمت مناقشته في الأول من ابريل 2002 وانتهى بتعهد الوزير بتنفيذ ما ورد في محاوره وتطبيق قانون منع الاختلاط.
أما استجواب الشريع للصبيح الذي قدم اليوم فارتكز على أربعة محاور أولها ما يراه تهكما على المؤسسة التشريعية وتضليلا لنواب الأمة واهدارا لمبدأ التعاون بين السلطتين ويشير المحور الثاني الى وجود تجاوزات ومخالفات ادارية وقانونية .
واستند المحور الثالث على تراجع التعليم مع تفرغ الوزيرة لتصفية الحسابات مع قيادات الوزارة والروابط التعليمية والجامعة أما الرابع فيشير الى اعتداء على ثوابت المجتمع وقيمه على حد ما جاء في صحيفة الاستجواب.
يذكر أن الصبيح أمضت في وزارتي التربية والتعليم العالي 275 يوما منذ استلامها للحقيبة وحتى موعد تقديم الاستجواب لها اليوم .