بهية مارديني من دمشق:أكدت ندى العلي رئيسة جمعية المبادرة الاجتماعية في سوريا لـquot;ايلافquot; أن اعضاء الجمعية يتدارسون اليوم رفع دعوى ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد تسلمهم أمس قرار الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحل الجمعية ووقف انشطتها. وقالت العلي ان بداية المشاكل مع الوزارة بدأت عندما اجرت الجمعية ، بعد الحصول على اذن الوزارة الرسمي ، استبيانا حول قانون الاحوال الشخصية ، فاتهمنا بعض شيوخ الجوامع بالعمالة ، واننا نعمل ضد الشرع والقانون ، وهوجمنا في خطب الجوامع ، واستدعتنا الوزيرة على اثرها وهددتنا بإلغاء الجمعية مع اننا توقعنا ان تحمينا .

وحول ما يحوي الاستبيان قالت العلي quot;ان الاستبيان يسأل اسئلة عادية عن موضوع الشهادة مثلا وتعدد الزوجات وآراء الناس في عدة قضايا في قانون الاحوال الشخصيةquot; . واكدت العلي quot;ان الانذارات من الوزيرة تواصلت حتى ان الوزارة رفضت ان ننظم دورة الجندر بالتنسيق مع وزارة التربية ، وارسلت لنا كتابا بالرفض وكذلك بخصوص قرار رفض اشتراكنا في دورة في عمان وذلك بعد مرور هذه الدورةquot; . واشارت العلي quot;الا ان الجمعية لم تأخذ من وزارة الشؤون الاجتماعية كدعم الا 25 الف ليرة سورية و5 انذارات quot;.

واكدت العلي quot;القصة ليست قضية نحن وجمعيتنا ، ان هناك ضغوطا على اكثر من جمعية اهلية مرخصة في سوريا من قبل الوزارة والسعي باتجاه تجميدهاquot;. وسبق وقررت الوزيرة حل رابطة النساء السوريات رغم ان هذه الجمعية تمارس نشاطها بالقرار الوزاري رقم 5424 لعام 1957 قبل صدور قانون الجمعيات في سورية رقم 93 لعام 1958.
وأدانت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا قرار الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية بحل جمعية المبادرة الاجتماعية في محافظة دمشق .

وقالت المنظمتان الحقوقيتان في بيان مشترك يتوقع ان تنضم اليه منظمات اخرى ، وحصلت إيلاف على نسخة منه ، لقد جاء في قرار الوزيرة المؤرخ بـ 24-1-2007 والمبلغ امس 6-2-2007 لاعضاء الجمعية ان مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق قد كلفت كمصفية للجمعية , ولم ينص قرار الحل على اسباب سوى الذريعة الممجوجة quot; وفق مقتضيات المصلحة العامة quot; واعتبر الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية حل جمعية المبادرة الاجتماعية بحجة مقتضيات المصلحة العامة انما هو كلام مرسل على عواهنه ومخالف لأحكام قانون الجمعيات من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المصلحة العامة بحقيقتها والتي يجب أن تتوخاها الإدارة من تصرفها هي بالترخيص لمزيد من الجمعيات انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة ، وقال قربي quot;سورية عضو في هذه الهيئة وموافقة عليه لاسيما المادة /55 - 56/ وما يليها من الديباجة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته والموقعة والمصادق عليها من سورية ، ولاسيما أن المعاهدات الدولية لها الأولية في التطبيق على كل القوانين المحلية في الدول الموقعة عليهاquot;. وقال دانيال سعود رئيس اللجان ان تعبير المصلحة العامة الذي استند إليه هذا القرار التعسفي لا يمكن أن يفسر إلا أنه لخدمة مصالح حزبية أو سياسية رغم أن الجمعية لا تتعاطى السياسة وليست لها أي أهداف سياسية أو حزبية، وإن جل نشاطها محصور بقضايا المرأة والنهوض بها .

وطالبت لجان الدفاع عن الحريات والمنظمة الوطنية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطي القرارات السابقة والترخيص للمزيد من مؤسسات المجتمع المدني بدلاً من ذلك.