خلف خلف من رام الله: بالرغم من وعود متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي بعدم إستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعًا بشرية، إلا أن تسجيلاً مصورًا إلتقطته عدسة ناشط دولي في مدنية نابلس في الضفة الغربية أظهر عكس ذلك، حيث أظهر شريط الفيديو أن جنودًا إسرائيليين أمروا شابين فلسطينيين قاصرين يوم الأربعاء الماضي، بأن يقفوا أمام مركبتهم العسكرية من نوع quot;همرquot; لكي يشكلوا وقاية لهم من أي هجمات متوقعة بالحجارة من قبل أطفال الإنتفاضة.

واستخدام المدنيين في الحرب - quot;الدروع البشريةquot; - يعتبر إنتهاكًا فاضحًا لحقوق الإنسان، وكانت محكمة العدل الإسرائيلية قد حظرت هذا الأسلوب عام 2005، بعدما نشرت العديد من المشاهد التي تكشف عن إستخدام الجنود الإسرائيليين للمواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال إقتحاماتهم للمنازل والأحياء والمدن.

والصورة الحديثة التي إلتقطها الناشط الأجنبي صورت يوم الأربعاء الماضي، حين كان الجيش الإسرائيلي يطوق منزل الشاب عبد القادر زقوت الذي تتهمه إسرائيل بأنه من كوادر شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح في مدينة نابلس.

وأثناء العملية، دمرت قوات الجيش الإسرائيلي المنزل، لكنه إتضح فيما بعد أن الشاب المطلوب لم يكن متواجدًا داخله، وفي أثناء ذلك، إندلعت إشتباكات بين الجنود الإسرائيليين ومجموعة من الشبان الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة ضد الجنود. وطبقًا لناشطي سلام أجانب شاهدوا الحادثة، فإن الجنود الإسرائيليين بعد ذلك أمروا الشابّين الفلسطينيين اللذان حدثا للمرور الوقوف أمام المركبة لإيقاف إلقاء أحجار.

الشاب الأجنبي الذي صور العملية بكاميراته يعمل كناشط في حركة السلام، وحسبما نقل موقع صحيفة يديعوت الذي بث المقطع المصور عن الحادثة فإنه عندما قال المصور للجندي إن عمله غير قانوني، رد الجندي عليه قائلاً إنه فقط كان يطلب من الشابين الفلسطينيين أن يخبروا أصدقاءهم أن يتوقفوا عن إلقاء الحجارة. وذلك في محاولة منه إلى التملص من التهمة التي قد توجه إليه، ويفيد المصور أن العملية إستمرت لبعض دقائق بعد ذلك، ولكنه إضطر لوقف التصوير خشية من غضب الجنود.

وحسب الناشط الذي صور العملية، فإن هذه أول مرة يشاهد جنودًا يأمرون فلسطينيين أن يخدموا كدروع بشرية لمركبات الجيش، لكن أضاف أنه في الأشهر القليلة الماضية شاهد عددًا من الحوادث إستخدم الجنود الإسرائيليين المدنيين الفلسطينيين خلالها أثناء نشاطهم.

ويشار إلى أنه بعد نشر الفيديو على موقع صحيفة يديعوت، أمر المحامي العام العسكري أفيهاي مانديلبليت بفتح تحقيقًا في الحادث، وكما أوقف رئيس القيادة المركزية الإسرائيلية يائير نافيه الضابط الذي كان مسؤولاً عن قيادة الوحدة.

وحسبما تقول منظمة بتسليم في تقرير سابق لها، فإنه منذ بداية إنتفاضة الأقصى عام 2000، وخصوصًا خلال إقتحام قوات الجيش الإسرائيلي إلى المجمعات السكنية الفلسطينية كما حدث في عملية quot;الجدار الواقيquot;، يستخدم الجنود الإسرائيليين المواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية.

في كل الأحوال الطريقة واحدة وهي كالتالي: إختيار أحد المواطنين بشكل عشوائي والقبض عليه لكي يحمي الجنود بجسده، ولكي يستخدموه في مهمات عسكرية خطرة. ومن بين هذه المهمات التي تم إرغام المواطنين على تنفيذها، أولاً: الدخول إلى المباني وذلك للتأكد من أنها غير مفخخة، أو من أجل إخلاء السكان منها. ثانيًا: إزالة الأجسام المشبوهة من الشوارع والطرقات. ثالثًا: الوقوف داخل المنازل التي حولها الجنود إلى ثكنات عسكرية لمنع الفلسطينيين من إطلاق النار عليهم.

ورابعًا: المشي في مقدمة مجموعة من الجنود لحمايتهم من أي عملية لإطلاق النار قد يتعرضون لها. ذلك في الوقت الذي تكون فيه بنادق الجنود موجهة إلى ظهور هؤلاء quot;الدروع البشريةquot;. وفي بعض الأحيان يقوم الجنود بإطلاق النار على أهدافهم من خلف أكتاف هؤلاء المواطنين.

وحسبما تقول quot;بتسليمquot; المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فإن إستخدام الدروع البشرية ليس مبادرة شخصية من بعض الجنود الموجودين في المواقع فحسب، بل إن التعليمات والأوامر القاضية باستخدام المواطنين الفلسطينيين كوسائل حماية أقرت على مستوى الضباط ذوي الرتب العسكرية العالية في الجيش الإسرائيلي.