سمية درويش من غزة : أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أن الحكومة الفلسطينية أمام قرار وطني خلال شهر أو شهرين، ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، مشددا على أن شعبه وصل إلى درجة عالية من تحمل المعاناة على صعيد ممارسات الاحتلال التعسفية من جهة، والحصار الجائر المفروض عليه من جهة أخرى.

وأشار هنية، إلى أن القرار الوطني سيكون محل إجماع وطني فلسطيني، بما يخدم مصلحة الشعب، بما في ذلك ما يتعلق بآلية الرد على التهديدات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية والتي كان آخرها التهديدات باجتياح قطاع غزة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن ثمانية اجتماعات عقدها مجلس الوزراء كان معظم ألوان الطيف السياسي يحضرها ويتم فيها طرح كل ما لديهم على الطاولة لمناقشة جميع الأمور والخروج بقرار موحد محل إجماع وتوافق.

ولفت هنية، إلى الواقع المالي ومساعي الحكومة لرفع الحصار المالي عن الأموال المفروضة في القمة العربية، وجهات الدعم المالي التي يجب أن تحول إلى الشعب الفلسطيني من الخارج، وكذلك الأموال المستحقة للفلسطينيين والمحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لديه تراكمات مالية كان يجب أن يتسلمها منذ العام الماضي تقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار، إلى جانب ما سبقها من استحقاقات قبل الحكومة العاشرة.

وقال هنية خلال زيارته وزارة الزراعة بغزة، أن الحكومة أرسلت مع وزير المالية سلام فياض رسائل عديدة إلى المعنيين بدفع المستحقات للشعب الفلسطيني، بما فيهم السعوديين الذين استضافوا قمة الرياض ورعايتهم الكريمة لاتفاق مكة، لافتا أنه لا يمكن للاتفاق أن يصمد دون الالتزام بدفع الأموال التي تعتبر من مقومات صموده.
ونوه أن لدى السعوديين توجه إيجابي بتحويل 250مليون دولار، من شأنها أن تحل جزء كبير من مشكلة رواتب الموظفين، معربا عن أمله أن تصل في القريب العاجل.

وأكد هنية، أن لدى الحكومة توجه جاد وحثيث للالتزام بموعد محدد لصرف رواتب وتوحيد آلية الصرف والنسبة المحددة للجميع، حيث قال، quot; إن قنوات الدعم بدأت تنفرج لدخول الأموال، بما في ذلك الموقف الأميركي أصبح على وشك رفع يديه عن القيود المفروضة علينا، إلا أن التعنت الإسرائيلي ما زال على حاله ويضع العراقيل أمام ذلك الانفراجquot;.

وفيما يتعلق بالموضوع الأمني، أكد هنية، أن الحكومة مصممة على المضي في الخطة التي أقرتها وزارة الداخلية لتنفيذها، لافتا أن اجتماعه الأخير بوزراء الحكومة والذي حضره وزير الداخلية هاني القواسمي، جميعهم قدروا مضمون استقالته التي تقدم بها والتي رفضت، حيث أبدى الجميع دعمه لتحقيق الهدف من وراء الخطة التي ستبدأ من جنوب القطاع إلى شماله.

وأوضح هنية، أنه بانتظار عودة الرئيس عباس حتى يتم مناقشة موضوع الاستقالة والأسباب التي دعت إليها حتى يتم تذليل كافة العقبات، مؤكدا على ضرورة القضاء بشكل تام على مظاهر الفوضى والفلتان الأمني، بما لا يسمح بعودة الساحة الفلسطينية إلى مربع الاقتتال والمحافظة على الجبهة الداخلية موحدة في مواجهة الاحتلال وحماية المقاومة الفلسطينية.