فيينا: إنتقد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، صفقة التسليح الأميركية لعدد من حلفائها من المنطقة، قائلاً إن إستراتيجية واشنطن في دعم بناء ترسانات أسلحة في دول مثل إسرائيل ومصر والسعودية لن يساعد في تحسين الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، ودعا إلى تخصيص تلك الموارد في مشاريع إنمائية. وقال البرادعي، في حديث إلى مجلة quot;بروفيلquot; النمساوية،إن ضخ المزيد من الأموال لشراء وتكديس الأسلحة لن يجدي في حل قضايا المنطقة.
وأضاف متسائلاً quot;قد ينتهي المطاف بوضع مشابه للحرب البادرة في السابق... هل ساعد ذلك في فرض الأمن أو الاستقرار؟... لا لم يساعدquot;، نقلاً عن الأسوشتيد برس. ولم تنشر الوكالة الدولية في موقعها الإلكتروني نص المقابلة للمجلة الإخبارية الذي سينشر الاثنين، إلا أن الناطقة باسم الهيئة مليسا فلمينغ، أكدت التصريحات.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مطلع الشهر عن مساعدات عسكرية غير مسبوقة إلى إسرائيل تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار على مدى عشرة أعوام، بجانب صفقات أسلحة متطورة أخرى لحلفائها في المنطقة في دول الخليج ومصر لدعمهم في مواجهة المد الإيراني المتنامي.وفي موقف غير معهود، أعربت إسرائيل عن موافقتها للصفقة التي انتقدتها إيران بدعوى أنها تهدف إلى إثارة الرعب والقلق.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، في وقت سابق، عن تفهم دواعي الخطة الأميركية لتزويد دول الخليج العربية بأسلحة متطورة لمواجهة التأثير الإيراني في المنطقة. وتعكس الموافقة الإسرائيلية النادرة القلق الإسرائيلي والأميركي المشترك حول التهديد المحتمل لوجود إيران مسلحة نوويًا.
يذكر أن أقصى منطقة في جنوب إسرائيل، تبعد نحو 16 كيلومترًا عن السعودية في منطقة خليج العقبة. وكان مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش قد أكد لـCNN في أواخر يوليو/تموز أن الولايات المتحدة تعد مشروع صفقة لتزويد المملكة العربية السعودية بأسلحة متطورة وتحديث قدراتها الحالية لمواجهة أي اعتداء إيراني في منطقة الخليج.
وأشار المسؤول، الذي رفض تسميته، إلى أن قيمة الأسلحة ومتعلقاتها المقترحة ستصل إلى 20 مليار دولار، على أن تصل مدته إلى عشر سنوات. وأوضح المسؤول أن الصفقة ستشمل إلى جانب السعودية، كلاً من الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
ومن بين الأسلحة التي يتوقع أن تتضمنها الصفقة تزويد السعودية، وللمرة الأولى بالقذائف الموجهة بواسطة الأقمار الصناعية والمعروفة اختصارًا بـJDAM، وهي نوع من الذخائر المندرجة تحت مسمى الأسلحة الذكية، وتشمل نوعين من القنابل الأول زنة 500 باوند والثاني 2000 باوند. ومن الأسلحة الأخرى التي قد تشتمل عليها الصفقة، زوارق بحرية جديدة وطرز متطورة من صواريخ جو-جو، من النوع المستخدم حاليًا في القوات الأميركية، وكذلك منظومة متطورة من صواريخ باتريوت.
إيران تجدد انتقادها لصفقة التسليح
جددت إيران في مطلع أغسطس/آب الجاري انتقاداها لخطة التسليح الأمريكية لدول الخليج وإسرائيل التي قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن هدف الولايات المتحدة منها بسط هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط. ودعا نجاد الحكومات إلى رفض الصفقة الأميركية مطالبًا إياها بتخصيص قيمتها التي تبلغ 30 مليار دولار، على الأقل، على تنمية وتطوير شعوبها.
ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للمكتب الرئاسي في إيران عن نجاد قوله كافة جهود الولايات المتحدة تنصب في خلق خلافات بين أخوتنا في المنطقة بهدف فرض مبادئها وهيمنتها... الأميركيون يشعرون أن علاقتهم من مع دول المنطقة ضعفت ومن هذا المنطلق جاءت صفقة الأسلحة.

استعار سباق تسلح نووي دولي
كشف تقرير سنوي صدر في يونيو/حزيران عن استعار سباق تسلح نووي دولي، وأن مبيعات السلاح حول العالم في ازدياد منذ العام 2002 مما يزيد مخاوف اندلاع حرب نووية. وحملت الصين والهند، في تقرير معهد SPIRI للأبحاث في السويد صفة أكبر دولتين مستوردتين للسلاح في العالم، فيما جاءت الولايات المتحدة وروسيا كأكبر مصدرين للعتاد العسكري. وجاء في التقرير أن خمس دول شرق أوسطية، من ضمن أعلى عشر دول مستوردة للسلاح في العالم.
ويقول التقرير إن الإعلام: quot;يولي اهتمامًا بالغًا بشحنات الأسلحة التي تتلقاها إيران، تحديدا من روسيا، إلا أن تلك التي ترسلها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى إسرائيل والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أكبر بكثير. ولم يوضح التقرير أسماء بقية دول الشرق الأوسط المعنية.
وتناول التقرير في المقام الأول استعار سباق التسلح، مشيرًا إلى أن القوى العسكرية الكبرى بدأت في تفكيك ترسانتها من الأسلحة النووية، إلا أنها طورت في المقابل، صواريخ جديدة ورؤوس حربية أصغر مما يزيد من مخاوف اندلاع حرب ذرية.