ستراسبورغ: نددت لجنة مجلس أوروبا لمكافحة التعذيب بالاعتقالات السرية وعمليات الترحيل والتسليم غير القانونية التي تمارس في اوروبا في اطار مكافحة الإرهاب، وذلك في تقرير صدر الجمعة في ستراسبورغ.ووعدت اللجنة بالتحرك quot;دون ابطاء ازاء اي معلومات ملموسة وموثوقة بشأن عمليات احتجاز غير قانونيةquot; كما سبق وفعلت في الشيشان حيث اكتشفت ثلاثة اماكن للاحتجاز غير القانوني لكن لا صلة لها بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وذكرت اللجنة في مقدمة تقريرها العام quot;من المثير للقلق أن نضطر في مطلع القرن الحادي والعشرين الى التذكير بالمبادئ الأساسية سواء للقانون الدولي أو القانون الداخلي والتي كنا نعتقد أنها لا تمسquot;.واوضحت انه منذ السادس من ايلول/سبتمبر 2006 تأكدت quot;على اعلى مستوىquot; الشكوك في هذه quot;الممارسات غير القانونيةquot;، إذ ثبت ان quot;وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.اي.ايه) اعتقلت واستجوبت في اماكن سرية في الخارج عددًا من المشبته في ضلوعهم في اعمال ارهابيةquot;.وردًا على سؤال عما اذا كانت بعض الدول الاوروبية لا تزال تستخدم سجونًا سرية، قال رئيس اللجنة مورو بالما إنه يأمل في ألا يكون ذلك صحيحًا.

وقال quot;في العديد من الحالات كانت هناك عناصر تشير إلى أن بعض الاماكن استخدمت كسجون وحتى الى عهد قريب لكن عندما زرنا هذه الاماكن وجدنا انها غير مستخدمة بهذه الصفةquot;.

وتملك لجنة مكافحة التعذيب سلطات واسعة في هذا الاطار بموجب معاهدة دولية.

من جهة أخرى، أبدت اللجنة قلقها الشديد لعمليات quot;التسليمquot; التي تجرى خارج النظام الجزائي العادي والتي تنطوي على مخاطر سوء معاملة للاشخاص الذين يتم تسليمهم بهدف الاعتقال او الاستجواب.

ومنذ عام 2006 وجه مقرر مجلس اوروبا ديك مارتي اصابع الاتهام الى رومانيا وبولندا في ايواء مراكز اعتقال للسي.اي.ايه بين عامي 2003 و205 وهو ما نفته هاتان الدولتان كما اخذ على المانيا وايطاليا وضع عراقيل امام عملية التحقق من ذلك متذرعتين بمفهوم quot;اسرار الدولةquot;.