إيلاف من بيروت: ناشدت quot; قوى 14 آذار/ مارسquot; مجلس جامعة الدول العربية الضغط لرفع يد النظام السوري عن لبنان ومساعدته على انتخاب رئيس جمهورية توافقي في أسرع وقت، خصوصا بعدما توصل اللبنانيون الى اسم مقبول ومتوافق عليه من الجميع، هو قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمانquot;.وشددت على ان quot;الخلاف في لبنان تجاوز كونه خلافا سياسيا طبيعيا، لان ما يواجهه البلد هو مشروع انقلاب على السلطة والنظام السياسي واتفاق الطائف بالقوة المدعومة من النظامين السوري والايرانيquot;.

عقدت لجنة المتابعة لـ quot;قوى 14 آذارquot; اجتماعا ظهر امس في قريطم، وأصدرت في نهايته بيانا موجها الى اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد الاحد المقبل في القاهرة، وفي ما يأتي نص البيان:

quot;إن قوى 14 اذار التي ترحب بانعقاد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية للبحث في الازمة اللبنانية المستمرة وتداعياتها لبنانيا عربيا، وإذ تنوه بالاحتضان العربي الدائم للبنان واستقلاله واستقراره وبالمبادرات الاخوية خلال السنتين الماضيتين لصون وحدة لبنان وصيغة عيشه المشترك وتأمين مساره الديموقراطي السلمي، تؤكد الاتي:
أولا: يتعرض لبنان منذ الانسحاب السوري الرسمي نهاية نيسان 2005 إثر جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لهجمة مستمرة من جانب النظام السوري، جرائم وتهريب اسلحة ومسلحين عبر الحدود وتمويلا للارهاب وتعطيلا للحياة الدستورية اللبنانية ومؤسساتها وشلا لمصالح اللبنانيين، وهو ما بلغ ذروته في الحملة المستمرة على الحكومة اللبنانية الشرعية والدستورية المنبثقة من الارادة الحرة للبنانيين ومحاولة اسقاطها باشكال عنيفة غير ديموقراطية وغير مسؤولة كادت تودي بالسلم الاهلي في البلاد، اضافة الى استمرار اقفال المجلس النيابي في خرق غير مسبوق الدستور والنظام الديموقراطي حيث يأتي في صدارة الاستهدافات السورية محاولة تعطيل المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغيرها من الجرائم على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ثانيا: بلغت هجمة النظام السوري ذروتها بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، مما ادى الى خلو سدة الرئاسة وافشال كل المحاولات لانجازه، وآخرها المبادرة الفرنسية. وأصدق وصف لدور النظام السوري في لبنان جاء على لسان الرئيسين المصري والفرنسي حسني مبارك ونيكولا ساركوزي في ختام قمتهما في القاهرة في اليوم الاخير من السنة المنصرمة.

إن قوى 14 آذار تناشد مجلس الجامعة العربية الضغط لرفع يد النظام السوري عن لبنان ومساعدته على انتخاب رئيس جمهورية توافقي في أسرع وقت، خصوصا بعدما توصل اللبنانيون الى اسم مقبول ومتوافق عليه من الجميع، هو قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان، الذي تتمسك قوى 14 آذار بترشيحه وتعتبر وصوله الى سدة الرئاسة مدخلا طبيعيا للدخول في حوار وطني حول كل المسائل.

ثالثا: ان قوى 14 آذار تشدد على ان الخلاف في لبنان تجاوز كونه خلافا سياسيا طبيعيا، لان ما يواجهه البلد هو مشروع انقلاب على السلطة والنظام السياسي واتفاق الطائف بالقوة المدعومة من النظامين السوري والايراني، أي انه استبدال للمسار الديموقراطي بمسار عنفي خطير عبرت عنه قيادات بارزة في 8 آذار لوحت بأن الامور قابلة لان تخرج عن السيطرة، وفي ذلك تهديد بالفتنة وبضرب السلم الاهليquot;.

رابعا: ان قوى 14 آذار، انطلاقا من كون لبنان عضوا مؤسسا في جامعة الدول العربية، والتزاما منها للشرعيتين العربية والدولية، وإيمانا منها بأسس النظام العربي الجديد المحددة في اعلان الرياض، خصوصا لجهة التشديد على ان العلاقات العربية العربية انما هي علاقات ندية بين دول مستقلة سيدة حرة، تدعو مجلس الجامعة الى حماية لبنان المستقل من تخريب النظام السوري وإرهابه المسلط على الاستقرار اللبناني، وتدعوه الى مساعدة لبنان على إنجاز استحقاقاته الدستورية وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية.

خامسا: وفي هذا السياق، تعتبر قوى 14 آذار ان لبنان قضية ومسؤولية عربية، وتأمل من الاجتماع العربي الحسم مع النظام السوري ووضع حد لتدخله في لبنان ووقف سياسة المحاباة حياله، وصولا الى إجراءات رادعة في حقه، ولا حاجة لقوى 14 آذار الى ان تذكر بأنها اذ تدافع عن لبنان الكيان والدولة والنظام الديموقراطي عن جمهورية لبنان المستقلة، انما تدافع عن عروبة لبنان الحقيقية من جهة وعن العرب وقضيتهم المركزية فلسطين من جهة ثانية، وعن التضامن العربي ككل من جهة ثالثة وأخيرةquot;.

وسئل النائب وائل أبو فاعور الذي تلى البيان : ما هو تعليقك على كلام الامين العام لquot;حزب اللهquot; ان الحزب سيلجأ الى القضاء إذا كرر النائب وليد جنبلاط اتهامه بتغطية الاغتيالات التي تحصل في لبنان؟ أجاب: quot;هذا امر ايجابي وجيد، على ان يكون ذلك مسارا كاملا متكاملا في كل القضايا التي تقتضي من بعض الاطراف الاعتراف بأن هناك دولة في لبنان وهناك قضاء. أتمنى ان ينسحب هذا المنطق على الاعتراف بالدولة وبالقضاء اللبناني في كثير من القضايا.
وإذا كان المرجع القضاء اللبناني، فأعتقد أن القضاء اللبناني ايضا يحتاج الى مساعدة بعض هؤلاء الاطراف في قضايا عالقة منذ فترة طويلة. وإذا كان القضاء اللبناني هو الملجأ، واذا كان لدى بعض الاطراف معلومات عن مسؤولية اسرائيل في الاغتيالات الاخيرة فعليهم أن يساعدوا القضاء اللبناني بتقديم معلومات عن مسؤولية اسرائيل في الاغتيالات الاخيرة. عليهم ان يساعدوا القضاء اللبناني بتقديم هذه المستندات الى الدولة اللبنانية لكشف التحقيقات وادانة اسرائيل كما يقولون. ثم، إذا كان هناك اعتراف بالقضاء واللجوء اليه فلماذا عدم الاعتراف بالمحكمة الدولية؟ ولماذا رفض المحكمة الدولية؟ ولماذا رفض القضاء اللبناني؟ ولماذا التطاول على القضاء اللبناني في قضية الضباط الاربعة، واعتبارهم معتقلين سياسيين؟ هذا موقف مجتزأ اذا لم يستكمل باجراءات من هذا النوع، أولها الاعتراف بمنطق العدالة وبمنطق القضاء والاعتراف بالمحكمة الدولية والتراجع عن كل الخطوات السابقة التي قاموا بها والخطوات الانقلابية لاسقاط المحكمة الدوليةquot;.