منع شركات نفطية أجنبية تتعامل مع كردستان من الاستثمار في العراق
الاوروبي يبحث في بغداد اللاجئين والاعمار والعلاقات بالجوار

أسامة مهدي من لندن: بحث وفد رئاسة البرلمان الاوربي مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي كلا على انفراد في بغداد اليوم قضايا اللاجئين العراقيين والعلاقات مع دول الجوار ومساهمة دول الاتحاد في عمليات اعادة الاعمار في العراق .. بينما حرمت السلطات العراقية على الشركات النفطية الاجنبية التي وقعت عقودا مع حكومة كردستان من الاستثمار في العراق وبضمنه كركوك .. في وقت حمل مرصد الحريات الصحفية القوات الاميركية والحكومة العراقية مسؤولية الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون العراقيون . فقد بحث طالباني، بمقر اقامته في بغداد اليوم الجمعة مع وفد من البرلمان الاوروبي ضم مقررة شؤون العراق في البرلمان آنا غوميز والعضوة فيه أيما نيكلسون وسفير الاتحاد لدى العراق ئيلكا أوسيتا الاوضاع العامة في البلاد إلى جانب مناقشة الدور الاوروبي لدعم العملية السياسية في العراق والمساهمة في عمليات البناء والتعمير الجارية فيه اضافة الى اوضاع اللاجئين العراقيين خارج بلدهم .

وقد اوضح طالباني خلال الاجتماع ان العراق قد quot; تحرر من الديكتاتورية البغيضة التي خلفت وراءها المئات من المقابر الجماعية وكانت سببا في تدمير البلاد على جميع المستوياتquot; .. مشيرا الى المسيرة الديمقراطية الفتية في العراق واصفا الأجواء الحالية السائدة فيه بأنها ربيع الديمقراطيةquot; كما نقل عنه بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; . واقر بوجود تحديات و عراقيل تعترض سير العملية السياسية و تقدمها الى الامام .

وانتقد طالباني دور الاعلام في نقل الحقائق والوقائع على ارض العراق و قال إن quot;الاعلام العربي و الاوروبي والاميركي لا يعكس في واقع الحال حقيقة التطورات والانجازات الهائلة التي تحققت في المجالات الامنية والاقتصادية و مجال اعادة الاعمار وزيادة الميزانية و دور القطاع الخاص في البلاد و تحسين المستوى المعيشي للمواطنينبل ان هذا الاعلام ينقل الجوانب السلبية للرأي العام العالمي مع الاسف الشديدلذلك فاننا بحاجة الى اعلام متزن و موزون ليغطي هذه الانجازات والانتصارات التي حصلت بعد سقوط النظام و بعد عملية التحريرquot;.

وبحث الوفد الاوربي مع طالباني اهمية مصادقة مجلس النواب على القوانين المهمة و التشريعات الاساسية كقانون المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث والنفط والغاز والميزانية وقانون انتخاب مجالس المحافظات. واكد طالباني على اهمية تحقيق الاصلاح السياسي في البلاد بما ينسجم والانجازات التي حصلت في الاونة الاخيرة على الصعيد الامني و الاقتصادي.

وعن العلاقة مع دول الجوار لاسيما تركيا أكد الرئيس العراقي ان بلاده تتطلع الى اقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار والدول العربية مشددا على دعمه و مساندته لأنضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي واصفا هذا التطور بـ quot;المفيد لمستقبل الديمقراطية في عموم الشرق الاوسط وأيضا لتركيا و الاتحاد الاوروبي و العراقquot;. واكد على ضرورة تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الاوروبي وعلى جميع المستويات بما يخدم المصالح المشتركة و يدعم عملية التطور والازدهار في عموم المنطقة.

و بشأن قضية اللاجئين العراقيين في سوريا أكد الرئيس طالباني ان الحكومة العراقية تعمل جاهدة لتقديم المساعدات الى هؤلاء اللاجئين بهدف التقليل من معاناتهم و تحثهم أيضا على العودة إلى بلادهم حيث وجد هناك اكثر من مليون لاجيء . وفي وقت سابق قدمت الحكومة العراقية مبلغ 20 مليون دولار الى السلطات السورية لمساعدتها على تحمل اعباء اللاجئين العراقيين على اراضيها .

من جهته quot;اكد أعضاء الوفد الزائر دعم الاتحاد الاوروبي للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية في العراق مثمنين جهود الرئيس الحثيثة لمعالجة المشاكل على الساحة العراقية وبالتالي تحقيق الوحدة الوطنية الشاملةquot;.

وعلى الصعيد نفسه اكد المالكي في اجتماع منفصل مع الوفد الاوربي حرص الحكومة العراقية على بناء افضل العلاقات مع الاتحاد الاوربي وفي جميع الاصعدة والمستويات. واضاف ان الحكومة العراقية ومثلما حققت نتائج متقدمة في المجال الامني خلال العام الماضي فأنها quot;تسعى لجعل هذا العام عاما حافلا بالانجازات الاقتصادية واقامة المشاريع الاستثمارية والعمرانية التي من شانها تطوير الاقتصاد العراقي وتقديم افضل الخدمات لعموم ابناء الشعب العراقيquot; كما قال بيان لمكتبه الى quot;ايلافquot;.

ودعا المالكي الاتحاد الاوربي لدعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تسهم في اعادة اعمار وبناء العراق والمساعدة في تطوير مستوى الكفاءات العلمية العراقية التي عانت التهميش ابان حكم النظام البائد . واكد ستعداد الحكومة العراقية لمد جسور التعاون المشترك مع الاتحاد الاوربي لانجاح هذه المشاريع وتوسيع افاق العمل من اجل تحقيق ذلك.

من جانبهم جدد اعضاء الوفد دعم الاتحاد الاوربي للحكومة العراقية في كل ما تبذله من جهود من اجل تحقيق الامن والاستقرار في العراق،ومساندتها في انجاح خططها ومشاريعها الرامية الى تطويرالاقتصاد العراقي ورفع المستوى المعيشي لعموم ابناء الشعب العراقي.

بغداد تمنغ الشركات النفطية التي وقعت عقودا مع كردستان من الاستثمار

استبعدت وزارة النفط العراقية الشركات الأجنبية التي وقعت عقودا نفطية مع حكومة إقليم كردستان من دعوة وجهتها للشركات العالمية للاستثمار في المجال النفطي موضحة أن تلك الدعوة تشمل كل محافظات العراق بما فيها كردستان وكركوك.وقال المتحدث بأسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن الوزارةquot;دعت الشركات الأجنبية لتقديم أوراقها للإستثمار في المجال النفطي في العراق لكنها استثنت الشركات التي وقعت عقودا نفطية مع حكومة إقليم كردستان بدون موافقة وزارة النفط. وشدد على أن وزارة النفط quot; لن تسمح لشركات البترول العالمية التي وقعت عقودا نفطية مع حكومة إقليم كردستان بالاستثمار في العراقquot; كما ابلغ وكالة انباء اصوات العراق .

وتعترض وزارة النفط العراقية على توقيع إقليم كردستان اتفاقات منفردة مع شركات نفط أجنبية، للتنقيب عن البترول وانتاجه وتصديره، بدون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد. وكانت حكومة إقليم كردستان وقعت، على فترات سابقة، (15) عقدا للمشاركة في إنتاج النفط مع (20) شركة أجنبية، بالرغم من معارضة الحكومة المركزية، وقبل التصديق النهائي من قبل مجلس النواب العراقي على مشروع قانون النفط الجديد.

واوضح جهاد أن وزارة النفط quot;ستتعاقد مع الشركات الأجنبية التي تود الاستثمار في العراق وفق القوانين السابقة المعمول بها منذ زمن النظام السابق إلى حين إصدار قانون النفط والغاز. الجديد المعروض على مجلس النواب حاليا . وقد تأجلت مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب أكثر من مرة برغم الضغوط الكبيرة التي تمارستها الولايات المتحدة الأميركية على رؤساء الكتل البرلمانية العراقية من أجل الإسراع بتمرير القانون وذلك بسبب الخلافات بين القوى السياسية على بعض بنوده وعدم ثقة كل طرف في نوايا الطرف الآخر.

وينص مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي أقره مجلس الوزراء منذ نهاية شباط (فبراير) عام 2007 على توزيع العائدات على الأقاليم العراقية وفقا للنسب السكانية. كما يفتح الباب أمام الإستثمارات الأجنبية في مجالات التنقيب وإنتاج النفط والغاز في العراق الذي تصنف التقارير الدولية المختصة مخزونه الإحتياطي منهما بأنه ضمن البلدان الأكبر في العالم.
وعن المدد الزمنية التي ستعطيها وزارة النفط للشركات التي ستدعى للإستثمار النفطي في العراق قال جهاد quot;هذا يعتمد على نوع العقد المبرم.quot; واضاف ان جميع مناطق ومحافظات العراق مشمولة بالإستثمار في مجال النفط أمام الشركات التي ستتعاقد معها الوزارة ومن ضمنها مدينة كركوك ومناطق إقليم كردستان.

اعتداءات على صحفيين عراقيين

تعرض مراسل قناة الحرة الفضائية محمود فؤاد للسب و الشتم من قبل جندي امريكي في احد مداخل المنطقة الخضراء اليوم الجمعة فيما تعرض كذلك عدد من الصحفيين والإعلاميين إلى اعتداء من قبل موظفي وزارة الصحة امس الخميس أثناء مؤتمر صحفياً عقدته الوزارة مما أدى إلى انسحابهم دون تغطية المؤتمر إعلاميا.

وقال مرصد الحريات الصحفية في بيان ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; ان جنديا اميركيا مع مترجمته اللبنانية قد اعترض مراسل قناة الحرة محمود فؤاد ومترجمته اللبنانية عندما كان يهم بدخول المنطقة الخضراء لتغطية نشاط رئاسة الوزراء وبدأ بشتمه بكلمات نابية ومعيبة جداً بحجة عدم اخراج فؤاد بطارية هاتفه من بعد 10 امتار . واوضح ان المترجمة كانت تحث الجندي على مهاجمته ومواصلة شتمه مما جعل فؤاد يتخوف من وضعية الجندي الا طبيعية و يتراجع عن الدخول لاتمام عمله.

واضاف ان عددا من من الصحفيين والإعلاميين قد تعرضوا للاعتداء والاهانه ايضا من قبل بعض موظفي وزارة الصحة مما اضطرهم للانسحاب من مؤتمر صحفي كانت الوزارة قد دعتهم لتغطيته . وقال زياد نهاد مراسل قناة الحرة لمرصد الحريات الصحفية ان موظفي الوزارة لم يكونوا بالمستوى الثقافي المطلوب حيث انهم تفوهوا بمفردات لا تليق بالموظفين الحكوميين . واضاف نهاد انهم وعندما كانوا يطلبون من الاعلاميين تغيير اماكن معداتهم الصحفية بعد ان هيأها الصحفيون لتغطية المؤتمر والاعتذار عن عدم التمكن من ذلك فنيا قال الموظفون quot; الذي لا يرغب بهذا فليخرج من القاعة quot; . وكان عدد من الصحفيين قد اشتكوا في اوقات مختلفة من تعرضهم إلى اعتداءات مماثلة من قبل موظفي وزارة الصحة.

ودان مرصد الحريات الصحفية بشدة هذه الاعتداءات .. ودعا الجهات كافة الى احترام الصحفيين وتوفير السبل المناسبة لاداء مهامهم بحرية ودون عراقيل . وحمل المرصد الحكومة العراقية والقوات الاميركية مسؤولية هذه الانتهاكات حيث يتوجب عليهما تثقيف عناصرهما على احترام الصحفيين الذين يمثلون السلطة الرقابية في المجتمع .