الياس توما من براغ: بدأت في وزارة الدفاع التشيكية اليوم الجولة الرابعة من المحادثات الاميركية التشيكية حول مضمون الاتفاقية التي ستوقع بين البلدين بشان الإطار القانوني لتواجد عناصر من الجيش الاميركي في تشيكيا بالصلة مع وضع القاعدة الرادارية التابعة للدرع الصاروخي في منطقة بردي العسكرية التشيكية.

وذكر القسم الصحفي في وزارة الدفاع أن هذه الجولة ستستمر ليومين وان الوفد التشيكي يترأسه مدير إدارة السياسة الدفاعية والاستراتيجيات في وزارة الدفاع التشيكية مارتين دفورجاك فيما يترأس الوفد الاميركي المستشار في وزارة الخارجية لشؤون المفاوضات الأمنية والاتفاقيات جاكسون ماك دونالد. وسينضم إلى هذه المحادثات غدا نائب مدير وكالة الدفاع الصاروخية الاميركية باتريك اوريلي.

وتنطلق المحادثات وفق رئاسة الحكومة التشيكية من اتفاقية quot; سوفا quot; المعمول بها في إطار حلف الناتو والتي تنظم التواجد القانوني لجنود وقوات من دولة من حلف الناتو في أراضي دولة أخرى تتمتع أيضا بعضوية الحلف الأطلسي. وعلى خلاف التقدم السريع الذي حصل في الاتفاقية الأخرى التي ستنظم وضع القاعدة الرادارية وأهدافها وشروط عملها فان العديد من الخلاقات لا تزال تسود بين الطرفين التشكي والاميركي بشأن مضمون الاتفاقية التي ستنظم وضع القوة الاميركية التي ستتواجد في القاعدة الرادارية.
وتؤكد صحيفة quot; برافو quot; اليوم نقلا عن مصادر مطلعه على المفاوضات بان عدة خلافات تسود حتى الآن بين الطرفين ولاسيما بشان نوعية القوانين التي ستخضع لها القوة الاميركية و الجهة التي ستدفع الأضرار التي يمكن أن تتسبب بها دولة ثالثة بالصلة مع عمل الرادار.

وتؤكد الصحيفة أن الاميركيين يضغطون على التشيك للموافقة على تحصين الجنود الاميركيين من الخضوع للقوانين التشيكية في حال ارتكابهم أفعال جزائية مختلفة كما أنهم يريدون بان لا تشمل الاتفاقية في هذا المجال الجنود الاميركيين الذين سينتشرون في القاعدة وإنما أن تشمل أيضا إمكانية تواجد قوات اميركية في تشيكيا ككل مستقبلا. وحسب مصادر الصحيفة فان المفاوضين التشيك يرفضون حتى الآن الاستجابة للطلبين الأميركيين.

وكان المفاوضون الاميركيون والتشيك قد اتفقوا في السابق على عدة نقاط رئيسة تتعلق بوضع الرادار واليه عمله منها أن نفقات بناء القاعدة ستكون على الطرف الاميركي وليس التشيكي وان حراسة القاعدة من الخارج ستكون مسؤولية تشيكية فيما سيتولى الاميركيون حراستها من الداخل كما اتفقوا على تواجد قائد عسكري تشيكي مع فريق له بشكل دائم داخل القاعدة الرادارية وعلى أن زيارة القاعدة من قبل طرف ثالث سيكون ممكنا فقط في حال موافقة الطرفين التشيكي والاميريكي على ذلك.

كما جرى الاتفاق على وصول وزارة الدفاع التشيكية بشكل مستمر إلى المعلومات حول نشاط الرادار وعلى الربط مستقبلا بين عمل الرادار ونظام الدفاع الصاروخي الذي يريد حلف الناتو إقامته أما في حال طلب التشيك من الاميركيين مغادرة بلادهم فسيمتلك الاميركيون 12 شهرا لمغادرة البلاد مع تجهيزاتهم.

يذكر أن 70% من المواطنين التشيك يرفضون وضع القاعدة الرادارية الاميركية في بلادهم غير أن المعارضة التشيكية أخفقت في جهودها داخل البرلمان لإقرار قانون يسمح بتنظيم استفتاء في هذا المجال وبالتالي فان البرلمان التشيكي هو الذي سيصوت لصالح إقرار الاتفاقيتين اللتين ستنظمان عمل الرادار والقوة الاميركية التي ستخدم فيه.

ويتم التوقع بان تعرض الاتفاقيتين على البرلمان التشيكي بعد قمة الناتو المقررة مطلع نيسان ابريل القادم في بروكسل لان الحكومة التشيكية تريد أن تشير القمة إلى موضوع ربط نظام الدفاع الصاروخي المضاد الاميركي بالنظام الدفاعي الجماعي لحلف الناتو حتى تضمن تصويت نواب حزب الخضر المشارك في الائتلاف الحاكم مع بعض نواب الحزب الاجتماعي المعارض لصالح إقرار الاتفاقيتين وبالتالي ضمان توفر الأغلبية في البرلمان.