طلال سلامة من روما: منذ ولادة الحكومة الجديدة، قبل شهور معدودة فقط، لجأ برلسكوني وخبرائه الى صوغ قوانين تعتمد على قاعدة quot;التدخل الطارئquot; كما حصل مثلاً في ملف المهاجرين غير الشرعيين الذين يخضعون اليوم لقانون جديد سرى مفعوله إنما دون جدوى. فموجات المهاجرين المتأتيين من أفريقيا الشمالية تضاعفت. ويبدو أنه، في خضم التجاذبات السياسية، ثمة من لا يرغب بعد اليوم في اللجوء الى هذه القوانين التي تتطلب بضعة أيام فقط لتأسيسها واقتراحها والإقرار بها. نحن نتكلم عن quot;جان فرانكو فينيquot;، رئيس البرلمان الإيطالي، الذي بدأ يشتكي أمام برلسكوني لا بل يحذره من استغلال الجلسات البرلمانية لتسيير أموره ومصالحه الشخصية. وتطال حركة التذمر في وجه برلسكوني حتى قسم من حلفائه.

بالفعل، هناك عدد من البرلمانيين، من كافة التيارات، الذين يشنون حملة انتقادات مركزة على ما يستعد برلسكوني لتفجيره، في كل جلسة برلمانية قادمة. إذ يبدو أنه مستعد للجوء الى قوانين التدخل الطارئ بوتيرة غير اعتيادية أبداً. يكفي النظر الى ما يجري اليوم حول العالم لنستنتج أن أزمة شركة الطيران الوطنية quot;أليتالياquot; لا ثقل لها قط مقارنة بالعاصفة التي دخلت ايطاليا عن طريق مصرف quot;يونيكريديتquot; والتي تتطلب تدخلاً مباشراً من الحكومة، التي يمثلها برلسكوني.

من جانب آخر، نلاحظ في الانتقادات التي يوجهها فيني الى برلسكوني اتهام الأخير، بصورة غير مباشرة ولطيفة، بنواياه في سؤ استعمال اقتراحات القوانين. فالعلاقة بين الحكومة والبرلمان منظمة على نحو واضح عبر التشريع الإيطالي نفسه. ولا أحد يمكنه التصرف بشكل يختلف عن ما ينص عليه هذا التشريع. بمعنى آخر، فان برلسكوني لا يستطيع اعتبار نفسه أعلى من التشريع. هكذا، يتقيد فيني بدوره الحيادي بين جميع الجهات السياسية. وهذا ما أقسم على اعتناقه قبل توليه هذا المنصب الرفيع بعد أن كان زعيماً بارزاً في حزب الاتحاد الوطني اليميني.