الرباط: اعلنت سيسيل تيمورو مديرة منظمة quot;معا ضد حكم الاعدامquot; الفرنسية غير الحكومية السبت ان المغرب لم يعد يطبق حكم الاعدام عمليا لكنه لم يخط بعد الخطوة نحو الغائه.

ولدى افتتاح منتدى يدوم يومين في الرباط تنظمه المنظمة بالاشتراك مع المجلس المغربي الاستشاري لحقوق الانسان غداة اليوم العالمي ضد حكم الاعدام قالت تيمورو ان quot;المغرب عمليا لم يعد يطبقه لكنه لم يلغه شرعاquot; وتساءلت quot;هل يخطو تلك الخطوة؟quot;

وصرح ريشار سيديو العضو في المنظمة ان quot;المغرب الذي يعتبره المجتمع الدولي ممتنعا عمليا عن حكم الاعدام، مؤهل لالغائهquot;، مضيفا quot;كل ما نتمناه هو ان يثمن اهمية الغائهquot;.

واعتبر كلوديوس فيشباخ ممثل سفارة المانيا التي ساهمت في تمويل المنتدى ان quot;المغرب قد يعطي مؤشرا قويا اذا اصبح اول بلد عربي يلغي حكم الاعدام. انه بلد كان دائما يقيم جسورا بين الشرق والغربquot;.

واعلن رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان احمد حرزني ان اللقاء quot;فرصة لفتح حوار موضوعي حول ذلك الحكم انطلاقا من مقاربات قانونية وسوسيولوجية ودينيةquot;.

وقال ان quot;الحق في الحياة من اهم حقوق الانسانquot; مذكرا بان الملك محمد السادس صادق على توصية من هيئة البحث عن الحقيقة (التي حلت عام 2004) لالغاء عقوبة الاعدام، وكلف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان السهر على تطبيقها.

وفي رسالة الى الحاضرين ذكر وزير العدل عبد الواحد راضي ان الاراء في المغرب منقسمة حول حكم الاعدام مؤكدا ان quot;هذا المنتدى فرصة لانضاج التفكير ومحاولة الوصول تدريجيا الى اجماعquot;.

وتواصل المحاكم المغربية النطق بحكم الاعدام بحق معتقلي الحق العام والاسلاميين المدانين quot;بالارهابquot; لكن ذلك الحكم لم يطبق منذ 1993، تاريخ اعدام مفوض في الشرطة ادين بالاغتصاب.