الخرطوم: أكد وزير العدل السوداني عبد الباسط سابدرات نبأ اعتقال علي قشيب، زعيم إحدى الميليشيات المسلحة فى دارفور.

وقال سابدرات إن قشيب اعتقل في السودان منذ عدة أشهر وإنه يجري التحقيق معه حول quot;مسؤوليته عن ارتكاب جرائم حربquot; في إقليم دارفور المضطرب، وإن هذا التحقيق اقترب من نهايته.

ويصر السودان على إجراء تحقيقات خاصة به فى جرائم الحرب فى دارفور ويرفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فى هذا الخصوص.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمر اعتقال العام الماضى بحق على قشيب والوزير السوداني أحمد هارون حول quot;دورهماquot; فى الصراع فى إقليم دارفور غرب السودان.

وكان وزير العدل السوداني قد عين فى أغسطس/ آب الماضى مدعيا عاما جديدا للتحقيق فى الجرائم التى ارتكبت فى دارفور خلال السنوات الخمس الماضية من الصراع.

ويقول خبراء قانونيون إن القانون الجنائى السودانى لا يتضمن مواد خاصة باتهامات بارتكاب مذابح أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية رغم أنه جرت مراجعة القانون العسكري العام الماضى.

ويأتى هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر فقط من طلب المدعي العام فى المحكمة الجنائية الدولية مورينو اوكامبو من قضاة المحكمة إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير متهما إياه بالمسئولية عن ارتكاب مذابح فى دارفور.

في غضون ذلك رفض وزراء العدل في الدول العربية طلب مورينو اوكامبو القاء القبض على الرئيس السوداني.

وقال الوزراء في بيان اصدروه بنهاية اجتماع عقدوه في مقر الجامعة العربية في القاهرة الاحد إن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة وان النظر في أي اتهامات له quot;يجب أن يتم حسب التشريعات الوطنية.quot;

وأضافوا أن quot;طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية اصدار مذكرة توقيف في حق رئيس جمهورية السودان لا يستند الى أسس قانونية أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلبquot;.

واشار البيان الى ان طلب القاء القبض على البشير يمثل quot;محاولات لتسيس مبادئ العدالة الدوليةquot;.

وكانت الدول العربية قد اعلنت في يوليو/ تموز عقب اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب إنها لا تقبل تهم الابادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني وطالبت باعطاء أولوية للحل السياسي لازمة دارفور.