مدريد: إنقسمت الصحف الإسبانية الجمعة حول قرار القاضي الإسباني بلتسار غرثون فتح تحقيق حول ضحايا عهد الدكتاتور فرانكو إذ اعتبرت صحف اليمين أن القاضي quot;يزرع الإنشقاقquot; فيما رات اليسارية منها التحقيق ضروريا quot;في بلد لم يستطع مواجهة مصائب ماضيهquot;.

وفتح القاضي غرثون الخميس تحقيقا حول عشرات مئات القتلى الجمهوريين الذين راحوا ضحية انصار فرانكو خلال الحرب الاهلية (1936-75) مناقضا قانون عفو صدر بعد وفاة الجنرال فرانكو. ودانت صحيفة quot;آ بي ثيquot; المحافظة القرار. وقالت quot;لم نشهد ابدا عملية في هذا الحد من التعصب والتمييز من طرف ادارة قضاء تقدم رخصة قانونية لانقسام الاسبانquot; بعد محاولة الفترة الانتقالية الديمقراطية ودستور 1978 quot;غلقهاquot;.

ورات ان quot;التناقضات القانونية الخطيرة وقلة الدقة التقنية المثيرة للقلقquot; من جانب القاضي في مبرراته التي طعنت فيها النيابة quot;من شانها ان تثير استياء العائلات التي تبحث عن العدالة وتريد ان تعرف اين دفن ابناؤها المفقودونquot;.

وانتقدت صحيفة الموندو (ليبيرالية) القاضي لانه quot;بالغاءquot; قانون العفو الصادر عام 1977 لما ارتكب من quot;جرائم ضد الانسانيةquot; في عهد فرانكو، يتهم غرثون quot;الحكومات والبرلمانات والديموقراطية بانها غطت جرائم سيفتح حولها تحقيقا بعد سبعين سنةquot;. واضافت الصحيفة ان محضر القاضي quot;مثير للدهشةquot; ومحل quot;سخريةquot; في الاوساط القضائية وان quot;شخصا من هذا القبيل ليس قادرا لا اخلاقيا ولا معنويا على مقاضاة اي كانquot;.

وردت الباييس (وسط يسار) انه quot;في وجه من يندد بقلة الاسس القانونية لهذه المبادرة ومن يتهم غرثون مثل اليمين بانه يقوم بتهريج قد يكلفنا فتح جروح قديمة، يجب فقط التذكير بمبدا كل نظام ديموقراطي هو انه لا يمكن لاي دولة ان تلغي جرائمهاquot;.

واضافت الصحيفة ان quot;فتح محاكمة فرضية لفرانكو بعد سبعين سنة امر ضروري في بلد لم يكن قادرا على مواجهة مصائب ماضيهquot;، مؤكدة ان quot;التهجم العنيف على غرثون يعطي فكرة عن العجز الديموقراطي الذي تعاني منه اسبانياquot;.