أديس أبابا: أعلن رئيس المفوضية الإفريقية جان بينغ الثلاثاء أن الإتحادين الإفريقي والأوروبي quot;على الخط نفسهquot; بشأن العودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا. وقال بينغ quot;نحن تماما على انسجام مع الاتحاد الاوروبي بشان الوضع في موريتانيا. نحن على الخط نفسه لاعادة الاعتبار الى النظام الدستوريquot; في ذلك البلد حيث نفذت طغمة عسكرية انقلابا في السادس من اب/اغسطس.

واضاف ان quot;الاتحاد الافريقي قرر توجيه اخر انذار وها هو الاتحاد الاوروبي بدوره يصدر نوعا من اخر انذار للطغمة عندما امهلها شهرا للعودة الى النظام الدستوريquot;. واكد بينغ ان quot;مبادرة باريس باسم الاتحاد الاوروبي كانت متوقعة وكان على الموريتانيين اغتنام تلك الفرصةquot;.

وامهل الاتحاد الاوروبي موريتانيا الاثنين شهرا لتقديم اقترحات بشأن quot;العودة الى النظام الدستوريquot; تحت طائلة فرض عقوبات عليها وذلك عقب اجتماع في باريس بين الاتحاد والمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا.

واعرب الاتحاد الاوروبي بالخصوص عن اسفه لان الاقتراحات الموريتانية quot;لا تتضمن الافراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس الشرعي (سيدي ولد الشيخ عبد الله) وتبقى اساسا في اطار غير دستوري وغير شرعي دون آفاق عودة الى النظام الدستوريquot;. وكان الاتحاد الافريقي دعا في 22 ايلول/سبتمبر الى اعادة الرئيس المنتخب الى مهامه في موعد اقصاه السادس من تشرين الاول/اكتوبر تحت طائلة quot;عقوبات وعزلةquot; للانقلابيين اذا لم ينفذوا هذا quot;المطلبquot;.

واوضح بينغ ان quot;المرحلة المقبلة بالنسبة لنا هي ابلاغ مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي بتطور الوضع من اخر انذار حددناه والبقاء على اتصال دائم مع المجتمع الدولي. وسيتخذ المجلس حينها قراراتهquot;. واعلن مسؤول كبير في الاتحاد الافريقي لم يشأ كشف هويته ان quot;المرحلة المقبلة تقتضي ايضا بعد نهاية المهلة ان نتوجه الى مجلس الامن الدولي وندعوه لفرض عقوباتquot;.

واعلنت سفارة الولايات المتحدة في نواكشوط في 17 تشرين الاول/اكتوبر ان السلطات الاميركية فرضت quot;قيودا على السفر الى الولايات المتحدةquot; على عدد من الانقلابيين واعضاء حكومتهم وعدد من الاشخاص الذين يدعمونهم.