واشنطن: دعا محامو 17 مسلماً صينياً محتجزين في معتقل غوانتانامو بخليج كوبا قضاة محكمة الإستئناف الإثني عشر إلى دراسة طلبهم بتحريرهم مع تسوية أوضاعهم القانونية. وكانت هيئة قضائية من ثلاثة قضاة قد أصدرت حكماً ضدهم مساء الاثنين. ويأتي تحرك الثلاثاء بوصفه الأخير في المعركة القضائية حول إمكانية إطلاق سراح المسلمين الصينيين، وهم من أقلية الأويغور، وبقائهم في الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً لمطالب وزارة العدل الأمريكية.

يذكر أن هؤلاء المسلمين الصينيين معتقلون منذ نحو سبع سنوات في سجن غوانتانامو العسكري، واعتقلوا خلال حملات عسكرية في أفغانستان أثناء تلقيهم التدريب العسكري إبان حكم طالبان. ورغم قرار السلطات الأميركية بأن المسلمين الصينيين السبعة عشر ليسوا quot;مقاتلين أعداءquot;، إلا أنه لم يطلق سراحهم بسبب مخاوف من تعرضهم للإساءة والتعذيب إذا ما أعيدوا إلى الصين، ورغم المساعي الدبلوماسية الحثيثة إلا أنه لم تقبل بهم أي دولة أخرى حتى الآن.

وفي محضر الاستئناف، قال محامو المعتقلين الصينيين إن الأميركيين لن يكونوا عرضة لأي أذى وبالتالي لن تتعرض الحكومة للأذى إذ ما أطلق سراحهم مع بقائهم في الولايات المتحدة.

وكانت محكمة استئناف فيدرالية قد عطلت في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي قرار حكم لقاض أميريكي بإطلاق سراح 17 مسلماً صينياً محتجزين في معتقل غوانتانامو، ومنحت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش مهلة أسبوع أو أكثر لتسوية المسألة. ووافقت المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة على تحرك إدارة بوش بمنع إطلاق سراحهم والاحتفاظ بهم كحالة طارئة.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية، بريان رويركاس: quot;نحن مسرورون لموافقة محكمة الاستئناف على طلبنا بالاحتفاظ بهم مسجونين مؤقتاً، ونتطلع لبحث القضية المتعلقة بهم.quot; وكان قاض فيدرالي أميركي أمر قبل يوم من ذلك، قد أمر بإطلاق سراح 17 صينيا من أقلية الأويغور المسلمة، معتقلين في غوانتانامو منذ عام 2001، على الفور.