طهران: قرر رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني الاحد منع دخول احد ممثلي الحكومة الى البرلمان بعد اتهامه برشوة نواب لحملهم على التراجع عن مذكرة لطرح الثقة بوزير الداخلية. واعلن الرئيس محمود احمدي نجاد طرد هذا الشخص منتقدا في آن مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية التي ستناقش الثلاثاء في البرلمان.وقال لاريجاني في خطاب بثته الاذاعة الرسمية انه quot;لم يعد يحق لمحمد عباسي (الامين العام لمكتب الحكومة في البرلمان) دخول البرلمان. لا يحق لاحد العبث بكرامة البرلمانquot;.

وخلص تحقيق اجرته رئاسة البرلمان الى ان عباسي دفع لعدد من نواب المناطق شيكات قيمة كل منها 50 مليون ريال (خمسة آلاف دولار) مخصصة في المبدأ لمساعدة المساجد في مناطقهم.

لكن مقابل هذه الشيكات، قام عباسي بحمل النواب على التوقيع، من دون معرفتهم، على ورقة يتراجعون فيها عن طرح الثقة بوزير الداخلية علي كوردان. وندد لاريجاني بquot;حيلةquot; عباسي طالبا من الحكومة معالجة هذه القضية quot;لرفع الغموض عنهاquot;. واتهم نائب الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية محمد رضا رحيمي النواب بالكذب، الامر الذي اثار حفيظة هؤلاء وزادهم غضبا.

وتدخل محمود احمدي نجاد لاعلان طرد محمد عباسي المتهم بارتكاب quot;خطأ شخصيquot; بحسب تصريحات نقلتها وكالة الانباء الايرانية. لكنه انتقد بشدة مذكرة حجب الثقة التي ستطرح الثلاثاء في مجلس الشورى مؤكدا ان وزير الداخلية quot;ضحيةquot; حملة ظالمة.

ويواجه وزير الداخلية حملة انتقادات عنيفة منذ كذب عندما اكد حصوله على شهادة دكتوراه في الحقوق من جامعة اوكسفورد البريطانية العريقة واضطراره في النهاية الى الاعتراف بان هذه الشهادة مزورة، رافضا في الوقت عينه الاستقالة.

واتهم الرئيس الايراني quot;البعض بالسعي الى احداث مشاكل في الحكومةquot;. واضاف quot;هذه المسألة (شهادة الدكتوراه المزورة) ليست المشكلة الرئيسية في البلاد انها تخلق اجواء توتر تمنع الحكومة من العملquot; مشيرا الى انه لن يحضر جلسة البرلمان حول مذكرة حجب الثقة.

واقرار المذكرة سيسهم في تأجيج التوتر السياسي قبل اقل من ثمانية اشهر من الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2009 في حين تتضاعف الانتقادات للسياسة التي تنتهجها الحكومة. وعمد النائب المحافظ علي اصغر زارعي الى صفع عباسي في اروقة البرلمان الاربعاء.

وقدم نواب محافظون يطالبون بطرد عباسي، مذكرة حجب ثقة عن وزير الداخلية من المقرر ان يناقشها البرلمان الثلاثاء. وبحسب صحف الاحد، فان هؤلاء النواب نددوا في مذكرة حجب الثقة عن الوزير بالضغوط والوعود بالمساعدات التي تلقاها نواب المناطق. ونقلت صحيفة كارغوزاران المعتدلة عن النائب روح الله جاني عباس بور قوله ان quot;شيكات الخمسين مليون ريال هي جزء من اقتراحات وزارة الداخلية (لحمل النواب) على التراجع عن مذكرة حجب الثقةquot;.