أبوظبي: أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان استلهمت روح العصر ومعطياته ومتطلباته عند صياغتها إستراتيجية عملها، فكرّست نهج التعاون والتنسيق بين كل ما هو إتحادي ومحلّي.

وأشار في كلمة وجّهها بمناسبة العيد الوطني الـ 37 عبر مجلة quot;درع الوطنquot; إلى أن دولة الإمارات عملت على تحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وتقوية نظمها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية الموارد البشرية والإرتقاء بمستوى الخدمات.

واعتبر أن المرأة في الإمارات حققت المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة في إطار برنامج وخطط التمكين السياسي الذي يقوده رئيس الدولة إضافة إلى العناية النموذجية الذي توليها الدولة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.

وأوضح أن القيادة في دولة الإمارات أدركت أن تعبئة المواطن للقيام بدوره المنشود تتطلب القيام بعملية إصلاح وتحديث شامل للتعليم بمختلف مراحله، فشرعت في إعادة النظر في مضمون التعليم ومناهجه وغاياته ووسائله ومرتكزاته.

وأضاف أن الدولة نفذت العديد من المشروعات الإقتصادية العملاقة التي تدعم توجّه الإستراتيجية الرامي الى احتفاظ الإمارات بدوريها الإقليمي والعالمي، بعدما أصبحت مركزا إقليميا وعالميا مهمّاً لتجارة المال والأعمال والتجارة والنقد والسياحة والإستثمار وإعادة التصدير.

وفي الوقت الذي ثمّن فيه دور القطاع الخاص في تعزيز مكانة البلاد إقتصادياً، دعاه الى القيام بدوره المنشود الأكثر حيوية وديناميكية على الصعيد الإجتماعي.

وأكد ولي عهد أبوظبي أن توجّهات الإمارات العربية المتحدة تلتقي مع توجهات المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني، مذكّراً بأن الدولة أعلنت في أكثر من مناسبة التزامها بقرارات الدولية المعنية بنهوض المرأة وحقوق الطفل. كما كانت في طليعة الدول الداعمة للتعاون الدولي الهادف الى التغلب على الأزمة المالية العالمية.

وأشاد بالحوار الوطني الذي آمنت به الدولة ورسّخته انطلاقاًَ من حرصها على تأصيل مفهوم الهويّة الوطنية الواحدة وتعميقها في ظلّ دولة الاتحاد، إضافة إلى إشاعتها مناخ ديمقراطي يسمح بتقابل وجهات النظر، وإشاعة ثقافة مقابلة الرأي بالرأي الآخر، وإتاحة الفرصة كاملة لطرح القضايا التي تشغل الرأي العام ومناقشتها بروح الشفافية والصدقية والموضوعية.

ثمّن دور القطاع الصناعي الذي لقي دعماً غير مسبوق تمثّل في استثمارات مالية ضخمة على قاعدة تنويع الإنتاج، باعتبار أن الصناعة أصبحت رافداً رئيساً من روافد تنويع مصادر الدخل وإحدى الركائز الأساسية للنهضة الاقتصادية في البلاد.

وإذ أكّد عزم الدولة على إشاعة ثقافة الجودة الشاملة لكل عناصر الإنتاج والمواصفات القياسية، وأهميّة أن تتمتّع السلع بالقدرة على المنافسة والتميز محلياً وعالميا، فأشار إلى أنه على ثقة من أن quot;كليّاتنا التقنية ومعاهدنا الفنيّة تدرك تماماً أهميّة تطوير مناهجها وتحديث برامجها، وأن يكون على رأس سلم أولوياتها إعداد جيل من الكوادر الوطنية في المجالات المهنية والتقنيةquot;، وأن تتوافر لدى هذا الجيل القدرة على التعاطي مع مبتكرات عصر التكنولوجيا المتقدّمة، ويُبدع في استخدامها.

وعكس القيم الإنسانية التي جسدتها الإمارات من خلال قيامها ببناء العديد من المدن السكنية للعمالة الأجنبية، وتأسيس محكمة تهتمّ بالقضايا العمالية وتحمي حقوق العمالة الوافدة، إلى جانب تشديد عقوبات الاتجار بالبشر.

وربط الأمن والاستقرار الذي تحقق وأصبحت تنعم به البلاد بتوفير سبل العيش الكريم والكسب الشريف في أجواء من الاحترام لكل من يعيش على هذه الأرض.

وشمل المردود الإيجابي لإنجازات الإمارات دولاً عدة، وذلك عبر الاستثمارات الإماراتية الهائلة في المشروعات الإنمائية لتلك الدول، وعبر المساعدات المادية والمنح والقروض. كما انطلقت الكفاءات والمؤسسات الوطنية في التخصّصات كافة لنقل تجربتها وخبراتها إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وحرصت على الإسهام في تنفيذ برامجها الطموحة لخدمة أهداف شعوبها وتطلّعاتها.