دبي: تدشّن إدارة الجنسية والإقامة في دبي الربط الإلكتروني الشامل مع النيابة العامة في الإمارة، العام المقبل، بهدف توحيد ملفات القضايا إلكترونياً، وتسجيل خطواتها كافة، حتى قرار النيابة بإحالتها إلى القضاء.
وأكّد مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي اللواء محمد المري أن الربط الإلكتروني بين الجنسية والنيابة العامة، سيساهم في تفعيل الإجراءات، والحفاظ على سرّية المستندات والوثائق، ومنع تداولها ورقياً، لافتا إلى أنه سيعدّ نقلة نوعية، تساهم في تسهيل الإجراءات من قبل الجانبين.
وأوضح أن إطلاق الخدمة سيوفّر أداة فاعلة، للمساهمة في سرعة تبادل البيانات بين الطرفين، وسرعة اتخاذ الإجراءات في قضايا الموقوفين وعمليات ترحيل القضايا.
وكان الجانبان عقدا اجتماعاً مسبقاً بحضور النائب العام في دبي، المستشار عصام الحميدان، ومدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي اللواء محمد المري، جرى خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ عملية الربط الإلكتروني بين النيابة العامة وجنسية دبي.
وفي السياق عينه، بحثت اللجنة المشكّلة من الجانبين، بعضوية مساعد المدير لقطاع نظم المعلومات في إدارة الجنسية في دبي، المقدم خالد ناصر، ومدير نظم المعلومات في النيابة العامة عبدالله صقر، خلال اجتماعها الذي عقد أخيراً في مقر إدارة الجنسية، بحثت آلية خطوات تنفيذ عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين.
وذكر ناصر أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين جنسية دبي والنيابة العامة، حيث بحثت إمكانية تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، من خلال الربط الالكتروني، بما يسهم بطريقة إيجابية في تطوير آلية العمل، والتماشي مع توجيهات حكومة دبي، بالتحوّل نحو الخدمات الإلكترونية والتخلّص من النظام الورقي التقليدي، وذلك للتحوّل الكامل إلى نظام حكومة دبي الالكتروني.
وفي سياق متصل، وقّعت النيابة العامة في دبي اليوم اتفاقية مع شركة صادر المتخصصة بالنشر القانوني، تتضمّن إعداد برنامج إلكتروني مخصّص لأعضاء النيابة، يوفّر قاعدة من البيانات لتشريعات الدولة، وقوانين إمارة دبي، إضافة إلي الأحكام القضائية.
وقّع الاتفاقية من طرف النيابة العامة، المحامي العام، رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار خليفة بن ديماس، ومن طرف شركة صادر راني صادر.
ولفت بن ديماس إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي تماشياً مع توجّهات حكومة دبي للإرتقاء بالعمل المؤسسي في الإمارة، حرصاً من النيابة على مواكبة التطوير في مجال الخدمات الإلكترونية باستخدام أحدث التقنيات.
وأضاف إن الاتفاقية تأتي لإمداد أعضاء النيابة العامة بالقوانين والمبادئ القضائية والاتحادية والمحلية الكترونياً، والذي ينعكس على سرعة البحث ودقته، بتوفير كل الأدوات اللازمة لسرعة التحقيقات ودقتها، لمجتمع أكثر عدلاً وأمناً، عبر الاعتماد على كوادر محترفة وتقنيات متطورة.
من جانبه، أشار راني صادر إلى أن الاتفاقية تتماشى مع تطلعات الشركة في الدولة لتأمين الوسائل الأكثر حداثة عالمياً، التي تسمح بالوصول إلى المعلومة القانونية الموثّقة، بأسرع وقت، وبدقة، مما يسهل عمل النيابة العامة في دبي وتميزها.
التعليقات