بروكسل: لا تزال بلجيكا تبحث عن شخصية قادرة على اخراج البلاد بأقل قدر ممكن من الخلافات، من الازمة السياسة الناجمة عن استقالة المسيحي الديموقراطي ايف لوتيرم. وفي تصريح صحافي مقتضب، اعترف ويلفريد مارتنز، الحكيم المكلف من العاهل البلجيكي البير الثاني بصعوبة هذه المهمة، وقال quot;انها مهمة كبيرة. فنجاح حكومة مستقرة يتطلب شخصية توحي الثقةquot;.

وهنا تكمن نقطة الضعف. وقد طلب الملك من بضع شخصيات سياسية القيام بهذه المهمة، لكنها تراجعت او رفضت لعجزها عن تأمين موافقة جميع اعضاء التحالف الحاكم غير المتجانس. فالحكومة المستقيلة مؤلفة من حزبين فلامنكيين - المسيحيون الديموقراطيون والليبراليون- وثلاثة احزاب فرنكوفونية هي الاشتراكيون والليبراليون والوسطيون.

ولم تحل الثقة بين اعضاء هذه الحكومة. فالطموحات والخلافات والمصالح المتضاربة اضعفت قدرة لوتيرم على العمل، وهو لا يتمتع مع ذلك بكثير من الاحترام. وقد اضطر لوتيرم ووزراؤه الى الاستقالة في 19 كانون الاول/ديسمبر لاتهامهم بممارسة ضغوط على القضاء البلجيكي للموافقة على خطة لانقاذ مصرف فورتيس اعدها لوتيرم ووزير المال ديدييه ريندرز.

ولم يطلب من مارتنز (72 عاما) تشكيل حكومة. فدوره يقضي quot;بتهيئة الاجواء التي تتيح للملك اختيار شخصية لتشكيل الحكومةquot;. وعليه الاجابة على ثلاثة اسئلة: اي رئيس وزراء، ولأي مهمة ومع اي تحالف؟ ويجري مارتنز رئيس الوزراء السابق والعضو في حزب لوتيرم كثيرا من المشاورات.

وعقد اجتماع جديد الجمعة، وكانت نبرة المتحدث باسمه متفائلة. وصرح مارك باريدس لوكالة فرانس برس صباحا بان quot;هناك امكانية لتعيين رئيس الوزراء اليوم. لكنني لا استطيع ان اؤكد ذلكquot;.

وبعد الاجتماع، عادت الشكوك، اذ قال مارتنز quot;سأواصل مهمتي الاستطلاعيةquot;.

لكن مارتينز حرص على ابداء تفاؤله وقال quot;اجتمعت على الافطار لاكثر من ثلاث ساعات مع قادة الائتلاف الحالي وكان اللقاء ايجابياquot;. واضاف quot;من المؤكد انني ساواصل مهمتي الاستكشافية. وامل التوصل سريعا الى نتيجةquot;.

من جهة اخرى، استبعد معظم الاحزاب السياسية فرضية اجراء انتخابات مسبقة في حزيران/يونيو 2009. وسيقدم مارتنز تقريرا الى الملك السبت.