القاهرة: ذكر مساعد وزير الداخلية المصري للشؤون القانونية حامد راشد الأحد أن 1444 فرداً من رجال الشرطة تعرّضوا لعقوبات بين الإحالة للاحتياط والفصل خلال الفترة الأخيرة، بسبب ارتكابهم تجاوزات ضد المواطنين.

وقال راشد في إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن 280 ضابطاً أحيلوا إلى الإحتياط لإتهامهم بإرتكاب تجاوزات ضد المواطنين، وإن و1164 فرداً آخراً من الشرطة تم فصلهم من الخدمة لسلوكهم المعيب في الفترة الأخيرة. وأضاف راشد أن المواطنين قدّموا 433 بلاغاً خلال العام الحالي ضد ضباط وأفراد الشرطة، حفظت النيابة العامة منها 97 بلاغاً بعد الفحص، وصدرت البراءة في إثنين منها والإدانة في خمسة لإستعمال القسوة، وأن هناك 329 بلاغاً قيد التحقيق.

ولفت الى وجود 306 بلاغات تعدٍ من المواطنين على ضباط الشرطة، صدرت أحكام في ثلاثة منها بالبراءة وتم حفظ 17 بلاغاً وما زال هناك 267 قيد التحقيق.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية أدانت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 12 شرطياً بتهمتي ضرب أفضى إلى موت والحريق المتعمّد. وقضت المحكمة بسجن الشرطيين لمدة ثلاث سنوات بعد أن أدانتهم بتعذيب زميل لهم في معسكر للأمن في الاسكندرية.

وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الانسان، إن هناك تعذيباً منظماً في السجون ومراكز الحجز في أقسام الشرطة المصرية، لكن الحكومة تقول إنها تعارض التعذيب وتحاكم ضباط الشرطة الذين يثبت عليهم ارتكابهم جريمة التعذيب.

وتقول المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن التعذيب بات أمراً شائعاً داخل أقسام الشرطة والسجون في مصر، وإن بعض حالات التعذيب تقع وسط الشارع وفي وضح النهار وفي منازل المواطنين quot;في انتهاك واضح لكرامتهم وحريتهم المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسانquot;.