لاهاي: تعد الحكومة الهولندية مشروع قانون يحظر على الفتيات والسيدات إرتداء زي يغطي أجسامهن ووجوههن في المدارس والإدارات لكنها تعترض على حظر هذا اللباس الإسلامي بشكل مطلق كما أفادت وسائل الإعلام. واوضحت شبكة التلفزيون العامة ان.او.اس ووكالة الانباء الهولندية ان الحكومة ستبحث هذا المشروع الجمعة. ويرى الوزراء ان الحظر المطلق لهذا الرداء الذي يغطي الجسم والوجه تماما مستحيل قانونا لانه يمس بمبدأ حرية العقيدة. ولا يزيد عدد النساء اللاتي يلتزمن بهذا الملبس في هولندا التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة عن بضع عشرات.

وبدلا من قانون يحظر كليا النقاب الكامل ستصوت الحكومة على حظر اي ملابس او مكملات تغطي كليا الوجه مثل البرقع وكذلك خوذات الدراجين في المؤسسات الدراسية. وبالنسبة للادارات ينبغي ان تتضمن العقود المبرمة مع الموظفات بندا يحظر عليهن ارتداء اي ملابس او مكملات تغطي الوجه. ولا تستطيع الحكومة تطبيق هذا الحظر مباشرة في وسائل النقل لكنها ترغب في حث الشركات المعنية على عدم السماح بهذا اللباس في الحافلات والقطارات وعربات الترام.

وقد تعرضت الحكومة للنقد الشديد لترددها في حظر هذا الرداء كليا وهو ما تؤيده معظم الاحزاب السياسية. وفي تشرين الاول/اكتوبر 2005 صوت البرلمان الهولندي على مذكرة مقدمة من النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز تطالب بحظر النقاب في الاماكن العامة. الا ان الحكومة لم ترغب في حظر النقاب بشكل مطلق حيث اعتبرت لجنة استشارية ان هذا الحظر سيكون غير دستوري لتعارضه مع حق كل سكان البلاد في المعاملة المتساوية.