واشنطن: اعلن البيت الابيض اليوم ان الرئيس الاميركي جورج بوش مدد ستة اشهر الترخيص الممنوح لمنظمة التحرير الفلسطينية بفتح مكتب في العاصمة الفدرالية.
وقد قرر بوش الاستمرار في السماح لمنظمة التحرير الاستفادة من البنود الاستثنائية لقانون مكافحة الارهاب الصادر في 1987. وهذا التمديد ستة اشهر مألوف منذ 1994. يشار الى ان مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ليس سفارة ولا يستفيد من الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها بعثة دبلوماسية.
على صعيد متصل، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية اليوم ان الولايات المتحدة تنوي التخلي، بناء على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن التعويضات المالية التي يتوجب على السلطة الفلسطينية دفعها الى الضحايا الاميركيين لاعتداءات ارتكبها الفلسطينيون في السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك في تصريح صحافي quot;انه خلاف مستمر، والحكومة الاميركية تنوي تقديم اعلان تنازلquot; امام القضاء الاميركي.
ويتيح القضاء الاميركي للسلطة التنفيذية امكانية تقديم quot;اعلان تنازلquot; الى المحكمة تطلب فيه التخلي عن الملاحقات اذا كانت الدعوة القضائية مسيئة للمصالح الاستراتيجية للبلاد.
ولم يتخذ اي قرار في موضوع الضحايا الاميركيين في اعتداءات فلسطينية والذين يطالبون السلطة الفلسطينية بمئات ملايين الدولارات، كما اضاف ماكورماك. واوضح المتحدث quot;نحن عازمون على الدفاع عن حقوق مواطنينا، لكننا عازمون ايضا على الدفاع عن مصالحنا الوطنيةquot;.
من جهة اخرى، اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس اليوم عزمها على طلب مبالغ اضافية من الكونغرس لتحسين التعاون بين الدبلوماسيين والعسكريين الاميركيين في عمليات quot;تثبيت الاستقرارquot; بعد النزاعات.
وقالت رايس في خطاب القته امام طلبة جامعة جورجتاون في واشنطن، quot;غالبا ما اتسم تعاوننا مع العسكريين في السنوات الاخيرة بالصفة التجريبية ان لم يكن مرتجلاquot;.
واضافت رايس التي كانت علاقاتها متوترة مع وزير الدفاع السابق دونالد رامسفلد الذي استبدل به روبرت غيتس اواخر 2006، quot;من الضروري اليوم ان نرسي القواعد المؤسساتية لشراكتنا بين المدنيين والعسكريينquot;.
واوضحت quot;نطلب من الكونغرس ان يوافق على طلب الرئيس جورج بوش مضاعفة عدد مستشارينا السياسيين لدى العسكريينquot;. ولم تحدد رايس عدد هذه المناصب ولا المبلغ الذي تطلب من الكونغرس الموافقة عليه.
لكنها اشارت الى ان مشروع موازنة السنة المالية 2008-2009 التي تبدأ في الاول من تشرين الاول/اكتوبر المقبل ينص على استحداث نحو 1100 منصب جديد في وزارة الخارجية و300 منصب آخر في وكالة المساعدة الدولية.
ويتضمن مشروع موازنة 2008-2009 الذي قدمته ادارة بوش في بداية شباط/فبراير الى الكونغرس للموافقة عليه، طلب تمويل بقمية 250 مليون دولار لاستحداث برنامج يسمى quot;مبادرة تثبيت الاستقرار المدنيquot;.
ووصفت رايس في خطابها وحدات quot;تثبيت الاستقرار المدنيquot; بأنها quot;حملة عسكريةquot; سيتولى قيادتها دبلوماسيون محنكون وتنتشر quot;في غضون 48 ساعةquot; في البلدان التي تشهد ازمات في اعقاب نزاع.
التعليقات