لاباز:علقت اكبر محكمة للانتخابات في بوليفيا يوم الجمعة استفتاء عاما مزمعا اجراؤه بشأن مسودة دستور يقول الرئيس البوليفي ايفو موراليس انه سيعطي سلطة اكبر لسكان البلاد الاصليين الذين يشكلون اغلبية في البلاد.

وكان الدستور الجديد وهو مشروع موراليس الرئيسي نقطة توتر سياسي منذ اشهر بين الرئيس اليساري وخصومه المحافظين.

وفي الاسبوع الماضي وافق نواب من حزب الحركة تجاه الاشتراكية الذي يتزعمه موراليس في الكونغرس على اجراء استفتاء في الرابع من مايو ايار على الدستور المقترح دون مشاركة تذكر من المعارضة والذي منع انصار موراليس كثيرين منهم من دخول مبنى الكونغرس.

وأدى الدستور المقترح الى احتجاجات من اربعة اقاليم تسعى الى الحصول على مزيد من الحكم الذاتي من الحكومة المركزية .

وتمت الموافقة على مسودة الدستور في العام الماضي في جمعية تأسيسية وسط احتجاجات عنيفة ومقاطعة من جانب المعارضة.

واعلن خوسيه لويس اكسيني رئيس المحكمة الانتخابية الوطنية البوليفية ان المحكمة رأت عدم امكانية اجراء استفتاء عام على الدستور الجديد .

وقالquot;لا تتوفر الظروف الفنية او العملية او القانونية او السياسية التي تسمح باجرائه.quot;

واضاف ان الاستفتاء على الدستور لم يف بشرط دستوري باجرائه بعد 90 يوما على الاقل من موافقة الكونغرس