انقرة: بدأت المحكمة الدستورية في تركيا الاثنين النظر في طلب لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب quot;انشطة تتعارض مع العلمانيةquot;، وهي مبادرة قد تهدد برأي المحللين الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا.وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية علي فياض بكسوت للصحافيين quot;ان محضر الاتهام وزع على اعضائنا، ونحن بصدد تسمية مقرر لدراسة محضر الاتهامquot;.

واضاف quot;بما انها دراسة اولية، فان ذلك لا يتوقع ان يستغرق اكثر من عشرة ايام، وربما اقلquot;.وسينظر اعضاء المحكمة الدستورية ال11 اولا في شأن امكانية قبول ملف الاتهام الذي تقدم به الجمعة مدعي عام لمحكمة التمييز عبد الرحمن يالتشينكايا، من حيث الشكل، قبل التمكن من دراسة القضية في العمق.
ولا ينتظر صدور الحكم قبل اشهر عدة.

ويتهم المدعي العام الحزب الحاكم المنبثق من التيار الاسلامي، بالسعي لتحويل البلاد الى دولة اسلامية وتقويض النظام الديموقراطي بحسب مقتطفات اوردتها الصحف اليوم الاحد.