بروكسل : طالب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي الحكومة التركية بتسريع الإصلاحات ووضع جدول زمني محدد لها، فيما لو أرادت تعزيز موقعها كعضو مرشح لدخول المنظومة الأوروبية الموحدة وأثنى البرلمانيون الأوروبيون في نص قرار تم تبنيه أمس في بروكسل بأغلبية 53 صوت، على الإجراءات التشريعية التي تقوم بها أنقرة حالياً من أجل دفع عملية الإصلاح، المطلوبة أوروبياً.

كما رحب التقرير، الذي أعدته البرلمانية ريا أومن ريتن، بإعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، عام 2008، quot; عام الإصلاحاتquot;، محذراً القيادة التركية من أي تأخير في تنفيذ وعودها، quot; من شأن مثل هذا التأخير أن يؤثر بشكل جدي على وتيرة سير المفاوضات مع بروكسلquot;.وأعرب معدو التقرير عن quot; قلقهم العميقquot; تجاه إحتمال منع حزب العدالة والتنمية التركي من العمل في البلاد، مناشدين المحكمة الدستورية التركية احترام نصوص القانون والمعايير الأوروبية، التي تفرض قيوداً على منع الأحزاب السياسية.

من جهة أخرى، رحب التقرير ببدء العمل البرلماني التركي من أجل تعديل المادة 301 من قانون العقوبات التركي، quot; إن إحالة مشروع تعديل المادة إلى البرلمان التركي يعتبر خطوة أولى، على طريق إقرار تشريعات جديدة تطلق حرية التعبير في البلاد وتلغي القيود الاعتباطية المفروضة حالياًquot;.أما بشأن المسألة الكردية، فقد أعرب البرلمانيون الأوروبيون عن دعمهم لعملية سياسية تفاوضية تساهم في حل مشكلة الأكراد بشكل نهائي.

كما تطرق معدو التقرير، الذي سيناقش ثانية في جلسة علنية في 11 آيار/ مايو القادم في ستراسبورغ، إلى المساواة بين الجنسين، داعين الحكومة التركية إلى تجنب quot; المعايير الغامضة والفضفاضةquot; في هذا المجال، عندما يتم سن تشريعات جديدة، مثيرين قضية السماح للفتيات بارتداء الحجاب في الجامعات، quot; كان من الأفضل أن يكون هذا الإجراء واحد من سلسلة إصلاحات تسمح بالمزيد من حرية التعبير وتعطي هامشاً أكبر للمجتمع المدني في البلاد

يذكر بأن الفيدرالية الأوروبية ndash; الأرمينية للعدالة والديمقراطية قد استبقت تبني هذا التقرير ببيان أصدرته أمس، أدانت فيه ما أسمته quot; الإذعان الأوروبي لأنقرةquot; وطالبت المؤسسات الأوروبية بمواقف أكثر حزماً تجاه أنقرة.