هل تخلف وديعة أولمرت وديعة quot;رابينquot;
سوريا وإسرائيل تتناوبان إطلاق بالونات الإختبار

نضال وتد من حيفا: أثار الخبر الذي نشره موقع شام برس حول حصول رئيس الحكومة التركية، أردوغان، على موافقة من رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت على الانسحاب الكامل من هضبة الجولان، كما كان متوقعا عاصفة سياسية في إسرائيل، غطت حتى على فضيحة التجسس الإسرائيلية في واشنطن. وعلى الرغم من أن القضية بدأت كلها في خبر متعدد السطور الذي نشره الموقع السوري، إلا أن جهات إسرائيلية في الحكم والمعارضة سارعت للتفاعل مع الخبر، كل وفق برنامجها وبما يخدم مصالحها الحزبية والسياسية. ونقل المراسلون السياسيون الإسرائيليون، أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي، لم يتطرق ولا بكلمة واحدة إلى الخبر الذي نشره الموقع السوري، ولم يبادر لا إلى نفي الخبر ولا إلى تأكيد صحته، ما زاد من الغموض وفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات المعلقين والمحللين، ولكن أيضا أمام هجمة شديدة الوطء من اليمين الإسرائيلي، الذي اعتبر هذا السكوت دليلا على أن quot;وراء الأكمة ما وراءهاquot;، ولا سيما أن عناصر في اليمين، كانت اعتبرت أن قرار اولمرت قضاء عطلة الفصح في هضبة الجولان، لم يكن وليد الصدفة وإنما جاء لفراق الهضبة السورية.

ولكن في خضم التحرك والتحريك الإعلامي الذي طال الملف السوري الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، وتنقل بين لهجة التهديد والترغيب من كلا الطرفين، مع إرسال رسائل سورية وأخرى إسرائيلية بأن كل طرف من الطرفين يعرف بالضبط توقعات الطرف الآخر منه، بدا أن سوريا كانت دائما في موقع المدافع أو صاحبة رد الفعل، لكن ما نشره الموقع السوري اليوم، جعل من سوريا (إذا أخذنا في الاعتبار أن الموقع المذكور، وإن كان مستقلا لم يكن لينشر هذا الخبر دون علم أو قلة معرفة الجهات الرسمية المسؤولة في سوريا) نقل سوريا إلى موقع المبادر فيما انتقل أولمرت وإسرائيل إلى موقع المدافع والمتفاعل مع الخبر.

ولعل اكثر الأمور إثارة هنا وفي هذا السياق هو اختيار الطرف التركي، وليس أميركا، لنقل رسالة تقرر عمليا النتيجة النهائية لمفاوضات لم تبدأ بعد، بين الطرفين، وإن كانت الاتصالات بينهما لم تتوقف قط، خصوصا وأن الرسالة التركية، لم تشر بشيء إلى ترتيبات أمنية بين الطرفين، أو إلى اشتراط أولمرت بضمان الأمن الإسرائيلي، وهو ما يثير بعض الشكوك حول مدى صحة الرسالة.

وفي هذا السياق فإن جهات إسرائيلية رسمية لم يكشف عن هويتها قالت للإذاعة الإسرائيلية اليوم، إنه على الرغم من موقف أولمرت، وتصريحاته الأخيرة، إلا أن سوريا، حاليا، وطالما ظلت متمسكة بسياستها الحالية في المنطقة وعلاقتها بإيران وحماس وحزب الله، لا يمكن أن تكون في موقع يمكن بفتح المفاوضات أمامها.
ومقابل هذا الموقف الرسمي المعلن ، فقد اعتبر عضو الكنيست زئيف إليكي، من حزب كاديما، أن رئيس الحكومة أولمرت، :quot;واصل خداع الجمهور الإسرائيلي، وتوزيع وعود لا رصيد لها، فلا يمكن تحقيق السلام بمناورات إعلامية.

أما عضو الكنيست، يوفال شطاينتس من الليكود، والذي شغل في الدورة الماضية منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست فقال: quot;إن استعداد رئيس الحكومة للانسحاب من الجولان هو استباحة للأمن والسياسة لا مثيل لها، فمن ينسحب من الجولان يتنازل عن حق إسرائيل في المستقبل للدفاع عن نفسها ، وقدرتها على الحفاظ على مصادر المياه وعلى بحيرة طبريا، فالشعب في إسرائيل يقف مع الجولانquot;.

أما الوزير غدعون عزرا فكان أكثر حذرا وقال للإذاعة الإسرائيلية: لا أعلم بوجود اتصالات متقدمة، ومع ذلك فإنني أبارك أي اتصالات مستقبلية مع كل دولة من الدول المعادية، لم نصل إلى الجولان إلا بسبب الخطر الذي شكلته الهضبة على أمن إسرائيل، وكل اتفاق يتم التوصل إليه بخصوص الجولان، يتعين أن نكون على قناعة بداية من أن مثل هذا الخطر لن يكون موجودا، ورفض عزرا التطرق بأي شكل من الأشكال إلى المواقف التفاوضية قائلا إن ذلك يجب أن يكون من صلاحيات رئيس الحكومة والحكومة التي يتعين عليها اتخاذ القرار بهذا الخصوص، وأيضا بشأن المسار الفلسطيني، ويجب عرض الخطة كاملة على الحكومة وعلى الكنيست للمصادقة عليهاquot;.

وقال عزرا إنه في حال التوصل إلى اتفاق مع سوريا أو الفلسطينيين أو أي من الدول العربية، فإن على إسرائيل أن تضمن بداية أنها لن تقدم فقط الثمن المطلوب منها دون أن تحصل على المردود من الطرف الآخر. نافيا أن يكون على علم بما طلبته الحكومة من سوريا، وخالصا إلى القول إنه في الوضع الراهن ليس هناك ما يمكن أن تحدث عنه.

أما سكرتير حزب العمل إيتان كابل فقال من جانبه إن على حكومة إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها من أجل دفع السلام قدما، وإلى الأمام. أما عضو الكنيست يوسي بيلين فقد أعرب عن أمله في أن لا تسارع الحكومة إلى نفي الخبر، وأن يكون ما نشر صحيحا.

القانون الإسرائيلي قد يقف عقبة أمام تنازلات في الجولان
على أي حال ومهما كانت حقيقة ومدى صدق موافقة أولمرت على الانسحاب من الجولان، فإن أولمرت سيكون عليه بداية، وقبل الخوض في المفاوضات، أو الشروع في صياغة اتفاقية السلام، أن يمرر في الكنيست الإسرائيلي قانونا جديدا يلغي القانون الإسرائيلي الذي سنه الكنيست في العام 81 وتم بموجبه تطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان.

ففي ديسمبر من العام 1981 وإبان رئاسة بيغن للحكومة الإسرائيلية أقر الكنيست مشروع قانون ينص على أن :quot; القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية ستسري على هضبة الجولانquot;. وعلى الرغم من عدم اعتراف أي من الدول بهذا القانون، فإن استطلاعا للرأي العام، أجرته قناة التلفزة التابعة للكنيست قبل أسبوعين أفاد بأن 66% من الإسرائيليين يعتقدون بأنه يجب عدم إلغاء قانون ضم الجولان في حال شكل القانون عقبة أمام التوصل لتسوية سلمية مع سوريا، فيما أعلن 26% منهم عن تأييدهم لإلغاء القانون المذكور.