صنعاء: قال تقرير لمنظمة quot;برلمانيون يمنيون ضد الفسادquot; أن القطاع النفطي في مقدمة القطاعات الحكومية التي ينتشر فيها الفساد بنسبة 87.2 %، يليه القطاع العسكري بنسبة 61.8 % وبفارق ضئيل جداً القطاع يأتـي الأمني بنسبة 60.9 %.

وبحسب التقرير الذي وزع اليوم الأحد خلال حلقة نقاشية للمنظمة بالعاصمة صنعاء فان القطاع الصحي جاء فى مرتبة متوسطة في قائمة القطاعات الحكومية الأكثر فساداً بنسبة 53.6 % يليه القطاع الدبلوماسي بنسبة 48.1 % .

وجاء القطاع السمكي بنسبة 35.4 % يليه القطاع الزراعي بنسبة 33.6 %. وحلت قطاعات حكومية أخرى ينتشر فيها الفساد في ذيل القائمة كأراضي وعقارات الدولة، القضاء، جميع المؤسسات الإيرادية، ورئاسة الجمهورية.

وقال التقرير الذي تتم مناقشته من قبل ناشطينquot;أن الفساد في اليمن لا زال يُشكل أحد التحديات الرئيسية االتي تواجه عملية التنمية ,الاقتصادية ,والاجتماعية والسياسية والمناخ الاستثماريquot;.

وأشار إلى تزايد خطورة الفساد وتداعياته مع تزايد حجم الفساد المالي والإداري واتساع رقعته كما تؤكد على ذلك التقارير الدولية التي تصف الأوضاع في اليمن ب quot; المزريةquot;.

وأكد التقرير أن استغلال المنصب الوظيفي هو أكثر مظاهر الفساد انتشاراً في اليمن في القطاع الحكومي يليه الرشوة ثم ,الوساطة يلي ذلك الاختلاس ثم الابتزاز، ويأتي التزوير ضمن قائمة مظاهر الفساد الهامشية .

وعزا أسباب انتشار الفساد الي ممارسات كبار الموظفين بنسبة 70 %، فيما عزا 61.81 % سبب انتشار الفساد إلى عدم مؤسسية الحكم.

وخلص التقرير الى التأكيد ان الأسباب التي تدفع الحكومة اليمنية لمحاربة الفساد جاء بسبب ضغوط الجهات المانحة، والسعي للحصول على المساعدات الخارجية.

يشار الى ان حجم مديونية اليمن الخارجية وصلت نحو 6 مليارات دولار وقفزت خلال السنتين الماضيتين بنسبة زيادة تقدر ب 13 % .