انقرة: قالت بعثة مفوضية الاتحاد الاوروبي الدائمة الى تركيا اليوم انها تتابع عن كثب مجريات قضية اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم المنظورة حاليا امام المحكمة الدستورية التركية. واضافت البعثة على لسان رئيسها في تركيا مارك بيرني انها لا تود التعليق على مسار القضية المرفوعة ضد الحزب واركانه طالما هي منظورة امام المحكمة حاليا quot;كي لا يفسر ذلك بانه تدخل اوروبي في شأن داخليquot;.

جاء ذلك بعد انتقادات شديدة من دوائر قضائية وسياسية تركية على ما اسمته محاولة من جانب قوى خارجية التاثير على سير القضية وكان اقوى هذه الانتقادات من جانب رئيسة مجلس الدولة (اعلى هيئة قضائية تركية) التي طالبت ممن اسمته الاجانب في الخارج باحترام القضاء التركي وعدم التدخل في احكامه.

واوضح بيرني في تصريح صحافي ان المفوضية ستبدي رايها في هذه القضية بعدما تنتهي مجرياتها داخل اروقة المحكمة ويصدر الحكم عليها مؤكدا التزام البعثة الامتناع عن اطلاق أي تصريحات من شأنها التأثير على سير المحاكمة.

وكانت المحكمة الدستورية قد قبلت في اواخر مارس الماضي النظر في الدعوى المرفوعة من المدعي العام لاغلاق حزب العدالة والتنمية ومنع قادته الرئيسين وعلى راسهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات على الاقل بسبب ما اعتبره ممارسة اعمال مناهضة للنظام العلماني للبلاد.