طلال سلامة من روما: هاجم فلتروني، زعيم المعارضة الإيطالية، سياسة حكومة برلسكوني داعياً الى اعتناق الإجراءات التي أعدها quot;جوليانو أماتوquot; وزير الداخلية السابق والتي لم يستطع الإقرار بها نتيجة استقالة حكومة برودي. ونجد في كلمات فلتروني رفضاً مطلقاً حيال الإقرار بجرم الهجرة غير الشرعية كونه غير مجدي ويكبد الحكومة أضراراً ضخمة. في حال اعترفت حكومة برلسكوني بهذا الجرم عندئذ ستكتظ السجون الإيطالية بآلاف المهاجرين الذين سينتهون، في حال أفلتوا من قبضة رجال الشرطة، في قبضة المنظمات الإجرامية المحلية. لذلك، ينبغي على حكومة برلسكوني تبني إجراءات أمنية مفيدة بعيدة كل البعد عن السياسات البطولية الترويجية.

ويشير فلتروني، رئيس الحزب الديموقراطي الإيطالي، الى أن مشكلة المهاجرين قابلة للحل عبر توطيد العلاقات مع الدول الأوروبية الأخرى. فسياسات الأمن والهجرة يجب quot;دوزنتهاquot; مع الاتحاد الأوروبي، وينبغي على محرك مراقبة المهاجرين أن يتخذ طابعاً أوروبياً وليس ايطالياً فقط. صحيح أن محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بات ضرورياً لكن ايطاليا تحتضن مئات الآلاف من الهاجرين، الذين يسكنون ويعملون هنا بصورة شرعية. صحيح أيضاً أن العديد منهم يخدمون في بيوت الإيطاليين أم يعملون في قطاع البناء، بصورة غير شرعية. لكن السبب الرئيسي في عدم حصولهم على تصاريح الاقامات يكمن في قانون تنظيم تدفق العمال الأجانب الى ايطاليا، يدعى quot;بوسي-فينيquot; ولا يعمل بالشكل المناسب. إذن، على حكومة برلسكوني تغيير هذا القانون قبل مطاردة المهاجرين في شوارع المدن الإيطالية.

ان المواطنين الأجانب، الذين يعملون بانتظام هنا، هم مورد هام لإيطاليا وليس خطراً عليها. بالفعل، تشير معطيات وزارة الداخلية الى أن نسبة المهاجرين الشرعيين، الذين ارتكبوا جرماً ما، يعادل نسبة المواطنين الإيطاليين الضالعين في نشاطات إجرامية.