سراييفو: حذر مراقب وخبير قانوني من مغبة وقوع كوسوفو في أزمة دستورية وأمنية حقيقية في ظل عدم التوصل إلى إتفاق نهائي حول توزيع المهمات والسلطات بين كل من الحكومة المحلية وبعثة الامم المتحدة وبعثة الاتحاد الاوروبي في كوسوفو.

وقال الخبير القانوني عودة الله رباعي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان تاجيل بدء عمل بعثة الاتحاد الاوروبي في كوسوفو قد يؤدي الى غياب حقيقي للسلطة في بعض مناطق كوسوفو ولاسيما في المناطق الشمالية التي تسكنها الاقليات الصربية هناك الامر الذي قد يؤدي الى زعزعة الاستقرار هناك.

واعتبر رباعي ان عدم التوصل الى اتفاق حول توزيع السلطات في كوسوفو سيؤدي الى اضعاف دور الحكومة المركزية في السيطرة على زمام الامور في البلاد الامر الذي قد يوقع الحكومة والبعثات الدولية والاوروبية في كوسوفو في حرج كبير سيضع جدوى وجود كافة تلك المؤسسات على المحك. واضاف رباعي ان تأجيل عمل بعثة الاتحاد الاوروبي غير مبرر بالرغم من العقبات القانونية التي ظهرت على الساحة الا ان ذلك لا يعد سببا كافيا لترك الاوضاع تسير نحو ازمة جديدة قد تؤدي الى خلق التوتر في منطقة عرفت بكثرة ازماتها.

وحذر من مغبة وجود خطر حقيقي بسبب تدهور الاوضاع الامنية في كوسوفو لاسيما في الاجزاء التي يهيمن عليها الصرب اذا مااخذنا بالاعتبار حقيقة قيام قوات الامم المتحدة بتخفيض عدد قواتها علاوة على تقليص الكثير من نشاطاتها التي كان من المقرر نقلها الى بعثة الاتحاد الاوروبي هناك. كما اشار الى خطر ازدواجية السلطة المحتمل وقوعه قريبا بعد البدء في تنفيذ دستور دولة كوسوفو الجديد الذي يمنح الحكومة المحلية العديد من السلطات التي مازالت تمارسها بعثة الامم المتحدة وهو الامر الذي قد يؤدي الى وقوع صدام بين الحكومة المحلية والامم المتحدة.

وطالب رباعي كافة الجهات الرسمية في كوسوفو باحترام خطة مارتي اتيساري للسلام التي تنص على تسليم مهام بعثة الامم المتحدة الى الحكومة المحلية وبعثة الاتحاد الاوروبي تجنبا لاي تصعيد محتمل قد يوقع البلاد في دوامة من الفوضى والتوتر. ولم يستبعد رباعي لجوء حكومة كوسوفو برئاسة هاشم تقي الى العمل على انهاء عمل بعثة الامم المتحدة من جانب واحد او حتى طردها من البلاد كخيار لامفر منه لحل هذه الازمة التي قد تكلف الحكومة نفسها مشاكل وتبعيات خطيرة في المستقبل.