195 مليون دولار لتعويضات السفر ونفقاته وإعفاءات جمركية
العراق يبدأ بتنفيذ خطة لإعادة طوعية للاجئين والمهجرين

أسامة مهدي من لندن: بدأت السلطات العراقية تنفيذ خطط عملية لإعادة حوالى 4 ملايين عراقي لاجئ في الخارج ومهجر للداخل إلى مناطقهم الاصلية ضمن مشروع متكامل خصصت له 195 مليون دولار لتحمل نفقات سفرهم ومنحهم إعفاءات جمركية وتعويضات للمتضررين ومساعدات تبلغ مليون دينار عراقي لكل عائلة... لكن رئيس لجنة المهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنكنة قال إن إجراءات الحكومة حول هذه المشكلة لم تصل إلى المستوى المطلوب ودعا الى تخصيص ملياري دولار للمساعدة على حلها.

وبدأت هذه الاجراءات بالاعلان رسميًا عن تشكيل لجنة وزارية يترأسها وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن سلطان quot; تعمل على تحديد السقف الزمني لعودة اللاجئين والنازحين العراقيين ووضع آلية لذلك، إستنادًا الى تعليمات اصدرها رئيس الوزراء نوري المالكيquot;. وقالت الوزارة في بيان صحافي، أُرسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم، إنه تم بموجب توصيات رفعتها اللجنة حل جميع اللجان التي شكلت لمتابعة مشكلة النزوح واناطة مهمتها لهذه اللجنة المركزية، إضافة الى مفاتحة مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لشمل العوائل النازحة داخليًا عند العودة بمنحة رئيس الوزراء البالغة مليون دينار (850 دولارًا) لكل عائلة،وتعويض المتضررين بسبب العنف الطائفي الذي شهدته مناطق مختلفة من العراق، بخاصة بغداد في أعقاب تفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء في شباط (فبراير) عام 2006، وحيث تم تهجير 1.3 مليون شمواطن إلى مناطق أخرى داخل بلدهم واكثر من مليونين اخرين الى خارجه حيث يعانون من سوء أحوالهم الاقتصادية وافتقارهم لأبسط الخدمات الأساسية.

وقد اطلق مجلس الوزراء العراقي بذك خطة ستراتيجية خصص لها مبلغ 195 مليون دولار بهدف اعادة العائلات النازحة واللاجئة الى البلاد بشكل طوعي حيث وزعت وزارة المهجرين والمهاجرين استمارات خاصة بالتنسيق مع الهيئة الطبية الدولية لمسح وتقييم نوايا العراقيين الراغبين في العودة في كل من سوريا والاردن، كونهما يضمان اكبرعدد من العراقيين. واشار مصدر في الوزارة الى انه تمت دراسة المشروع من قبل وزير المهجرين ووكيلي وزارتي المالية والخارجية وممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية بعد ان اظهر استبيان اجرته الوزارة بأن 94 في المئة من العراقيين في الخارج يريديون العودة الى بلدهم في حال تحسن الوضع الامني وتوفير فرص العمل فيها.

وتعتمد الخطة العراقية على ضمان عودة طوعية للمهجرين في الداخل الى مناطقهم الاصلية وعودة اللاجئين في الخارج الى العراق خاصة بعد توقف عمليات التهجير، إثر التحسن الامني الكبير الذي تشهده البلاد حاليًا. وتم مؤخرًا الاعلان رسميًا عن عودة اكثر من عشرة الاف عائلة في جميع المحافظات العراقية بينهم ستة الاف في العاصمة بغداد التي استحدث فيها مركزين لاستقبال طلبات العائدين في جانبي الكرخ والرصافة. واشار مصدر في الوزارة الى ان الخطة الاستراتيجية تتضمن اعفاء العائدين من الرسوم الجمركية بالتنسيق مع وزارة المالية وتحمل تكاليف عودتهم الى بغداد فضلاً عن صرف مبالغ مالية لهم حسب عدد افراد الاسرة والفئات العمرية لكل منهم وتعويض العائدين ماديًا عن الاضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة.

وكان المالكي قد أكد خلال لقائه في ستوكهولم افراد الجالية العراقية في السويد الجمعة الماضية، اهتمام حكومته بعودة طوعية لجميع اللاجئين العراقيين الى بلدهم . وقال المالكي ان الهجرة كانت quot;نتيجة حتمية ايام النظام الدكتاتوري بسبب القمع السلطوي والاعدامات والحرمان من ابسط حقوق الانسان، ولكن بعد سقوط البائد لم يكن القتل والقمع والترويع من قبل السلطة وانما من قبل الارهابيين والخارجين عن القانون الذين يسعون الى شل الدولة وتعطيل سلطة القانونquot;، كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الى quot;ايلافquot;.

وخاطب ابناء الجالية العراقية قائلاً: quot;من واجبنا ان نهيئ الارضية لعودتكم لكي تسهموا في عملية اعمار وطنكم وبنائهquot; .. واشار الى اهمية اطلاع الجالية على اوضاع العراق بعيدًا عن التهويل والتضخيم الاعلامي للأمور السلبية. وأضاف المالكي أن quot;سياسة الحكومة هي مع إعادة المهاجرين بالتشجيع وليس العودة القسريةquot;. واوضح quot;أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية تحسنت وهناك ميزانية كبيرة لتسهيل العودة الطوعيةquot; تبلغ الاموال المخصصة لها 195 مليون دولار. وقال ان نسبة اللجوء العراقي قد انخفضت حاليًا إلى أدنى المستويات .. واشار الى ان عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين يريدون العودة وهناك تسهيلات لهم في مجال السكن والاقتصادquot;. واكد المالكي ان لجنة مختصة ستأتي الى السويد لدراسة مشاكل اللاجئين وتقديم مقترحات لحلها الى الحكومة.

وعلى الرغم من خطط الحكومة قال رئيس لجنة المهجرين في مجلس النواب العراقي عبد الخالق زنكنة إن إجراءات الحكومة بشأن أزمة العائلات المهجرة داخل وخارج البلاد لم تصل إلى المستوى المطلوب،مطالبًا بتخصيص مبالغ مالية من الميزانية التكميلية التي يعتزم مجلس النواب مناقشتها مطلع الشهر المقبل.

واضاف زنكنة في تصريح بثته quot;وكالة اصوات العراقquot; أمس، ان اللجنة طلبت من الحكومة، ومن خلال مخاطبات رسمية عن طريق هيئة رئاسة مجلس النواب، بتخصيص مبالغ مالية قدرها ملياري دولار للمساهمة في إيجاد حلول جذرية للعائلات التي لم تستطع العودة إلى العراق بسبب الظروف المعيشية الصعبة. وأوضحأن الإحصائيات الرسمية للعائلات المهجرة في العراق بلغت أربعة ملايين مهجر داخل العراق وخارجه، ونعتقد أن كل المبالغ التي خصصت لها قليلة وليست بالمستوى المطلوبquot;.

واشار المسؤول النيابي الى مشكلة المهجرين لم تحل خلال مدة قليلة بل تحتاج إلى عشرات السنين؛ لذلك لا بد من انتهاج سياسة واضحة من قبل الحكومة لمعالجة هذا الملف بشكل صحيح وعبر عن خشيتة من ان يتم استغلال أعداد كبيرة من المهجرين في تغذية العنف مجددًا في العراق من قبل الجماعات المسلحة الموجودة داخل العراق وخارجهquot; . وشدد على ان الحكومة ملزمة وفق القوانين والالتزامات الدولية بتذليل كافة المشاكل التي تواجهها العائلات المهجرة.