الياس توما من براغ : أكد رئيس القسم الخارجي في حزب الخضر المشارك في الائتلاف الحاكم في تشيكيا ييرجي تشاسلافسكا أن وضع الرادار الأميركي في بلاده سيؤدي إلى إضعاف أمن تشيكيا لأنه سيجعلها عرضة للتهديدات والمخاطر التي لن يكون باستطاعة تشيكيا مراقبتها بفعالية.

وشدد على أن الرادار ليس جهازا دفاعيا بل جزء من نظام تسليحي يخلق الشروط والظروف لاستخدام الأسلحة النووية من دون التعرض لمخاطر الانتقام حسب قوله.

وأكد أن وضع الرادار سيغير من موازين القوى وسيزيد من حدة التوتر في العلاقات الدولية كما سيؤدي إلى إلغاء معاهدات دولية والى إطلاق سباق جديد للتسلح .

وأضاف أن الولايات المتحدة هي دولة ديمقراطية ولديها تقاليد عديدة في هذا الأمر غير أن الأحداث التي سبقت مهاجمة العراق أكدت أن التبريرات الأميركية لم تكن دقيقة بل كانت كاذبة متسائلا عن الضمانات التي يمكن أن تقدم لتشيكيا بان الحكومة الأميركية القادمة لن تفجر صراعا حربيا جديدا تحت ذريعة قد لا توافق عليها الحكومة التشيكية.

ورأى أن وضع الرادار الاميركي في تشيكيا على أساس ثنائي سيجعل تشيكيا غير قادرة عمليا على التدخل كثيرا في عمله وبالتالي يمكن لتشيكيا أن تزج في حرب ليس باستطاعتها عمليا التأثير في مجراها غير أنها بالمقابل ستتحمل نتائجها .

وأكد انه في حال قرر الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو بناء نظام دفاعي صاروخي مضاد والاتفاق على وضع جزء منه في تشيكيا فان لا احد سيعترض على ذلك من الخضر مشددا على أن الأمر الحيوي هو أن تشيكيا لن تكون قادرة على المستوى الثنائي تعديل السياسة الأميركية ولا أي قوة عظمى أخرى ولهذا يتوجب التفاوض مع القوى العظمى في إطار الاتحاد وحلف الناتو عن هذا الأمر.

وأكد أن رؤية حزب الخضر في موضوع السياسة الخارجية والأمنية يستند إلى مفهوم الأمن الموسع والتشديد على حل الصراعا ت بالوسائل السلمية وعلى أن يتم التنسيق بين السياسة الأمنية وسياسة التعاون التنموي وحقوق الإنسان والديمقراطية وحماية البيئة مؤكدا أن حزبه يؤيد حوار الثقافات والأديان.

وشدد على أن موضوع الأمن لا يمكن تجزئته الأمر الذي دلت عليه هجمات نيويورك ومدريد ولندن واستنبول ولذلك فان حزب الخضر يعتبر مواجهة التهديدات الأمنية بالحروب الوقائية وبالمواجهات الثقافية هو أمر سيئ وعقيم.

في هذه الأثناء أشار استطلاع جديد للرأي نشر اليوم إلى تنامي عدد التشيك المعارضين لوضع المحطة الردارية الاميركية مقابل تراجع عدد المؤيدين لوضعها وحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز أبحاث الرأي العام في أيار مايو فان 68% من المواطنين التشيك يرفضون وضع الرادار فيما كانت النسبة في شهر نيسان ابريل الماضي63 بالمائة أما نسبة المؤيدين في أيار فقد كانت 24 بالمائة مقابل 29 بالمائة سجلت في شهر نيسان الماضي.