الياس توما من براغ : أعلن رئيس الكتلة النيابية للحزب الاجتماعي الديمقراطي أقوى أحزاب المعارضة في البرلمان التشيكي ميخال هاشيك أن جميع نواب الحزب الواحد والسبعين قد تعهدوا بشكل خطي بأنهم لن يدعموا المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع الرادار الأميركي في تشيكيا أثناء عرضها على البرلمان.

وأشار إلى أن نواب حزبه قد عبروا عن دعمهم لمنظمي الاحتجاجات في تشيكيا على وضع الرادار وأنهم يصرون على تنظيم استفتاء بهذا الشأن و أن لا يكون الرادار قضية ثنائية تشيكية أميركية فقط.

ويأتي هذا الموقف بعد إعلان الحزب الشيوعي المعارض أيضا أن نوابه الستة والعشرين سيصوتون أيضا ضد القاعدة الأميركية إضافة إلى إعلان نائبتين من حزب الخضر المشارك في الائتلاف الحاكم عن موقف سلبي من وضع الرادار فيما لمح وزير التعليم اوندرجيه ليشكا الذي ينتمي إلى حزب الخضر بأنه سيمتنع على الأرجح عن التصويت لصالح وضع الرادار.

ولم يتضح بعد الموقف النهائي للنائبين المنشقين عن الحزب الاجتماعي ميلوش ميلتشاك وميخال بوهانكا من مسالة وضع الرادار غير أن رئيس الحزب الاجتماعي الأسبق ميلوش زيمان الذي يبدو أن له تأثير كبير عليهما ويتشاوران معه في العديد من القضايا أعلن بشكل واضح معارضته لوضع الرادار مما يعني أنه في حال تصويت هذين النائبين بما يتوافق وموقفه فان حكومة ميريك توبولانيك لن تتمكن من توفير الأغلبية اللازمة لإقرار الاتفاقية في البرلمان.

وقد دفع غياب وجود ضمانات بان الاتفاقية ستحظى بموافقة البرلمان التشيكي رئيس الحزب الاجتماعي رئيس الحكومة السابق ييرجي باروبيك إلى توجيه رسالة مفتوحة إلى وزيرة الخارجية الاميركية دعاها فيها إلى عدم التوقيع على الاتفاقية الرئيسة الخاصة بوضع الرادار لان أغلبية المواطنين التشيك ضد وضع الرادار ولأنه يخشى من حدوث تداعيات سلبية على العلاقات بين البلدين في حال رفض البرلمان التشيكي المصادقة عليها بعد توقيعها من الحكومتين التشيكية والاميركية.

في هذه الأثناء أكد وزير الخارجية التشيكي كارل شفارتسيبيرغ اليوم للصحافيين في براغ بان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ستحضر إلى براغ شخصيا خلال الشهر القادم للتوقيع على الاتفاقية غيران الموعد الدقيق لذلك لم يحدد بعد ويجري التشاور بشأنه الآن بين وزاراتي الخارجية في البلدين فيما رجحت مصادر دبلوماسية في براغ أن يكون الموعد خلال النصف الأول من تموز يوليو القادم.

وكان من المقرر أن توقع رايس مع نظيرها التشيكي على الاتفاقية الرئيسية في الأسبوع الأول من أيار مايو الماضي غير أن وجود التزامات للوزيرة الاميركية آنذاك في الشرق الأوسط دفع بالخارجية الاميركية إلى طلب تأجيل التوقيع على الاتفاقية إلى وقت لاحق.