بيروت: أفادت مصادر قضائية الثلاثاء أن النائب سعد الحريري زعيم تيار المستقبل إتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحق الموقوفين في قضية إغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 2005 وابرزهم اربعة من كبار قادة الاجهزة الامنية. واوضحت المصادر ان الحريري تقدم بواسطة وكيله المحامي محمد مطر، بعد مرور ثلاث سنوات واربعة اشهر على الاغتيال، بشكوى مباشرة امام المحقق العدلي في الجريمة القاضي صقر صقر quot;ضد الموقوفين وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا او محرضا او شريكا فيهquot;، اتخذ فيها صفة quot;الادعاء الشخصيquot; بحق الموقوفين.

وقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005. وتتولى لجنة تحقيق دولية التحقيق في القضية توقع ان ينتهي اخر السنة الجارية ليبدأ عمل الادعاء العام. واكد الحريري في شكواه تبنيه كل توصيات لجنة التحقيق الدولية وجميع التقارير الصادرة عنها حتى الآن وكذلك القرارات الصادرة عن المحقق العدلي اللبناني.

والموقوفون في هذه القضية تسعة اشخاص ابرزهم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان. وقام وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة مؤخرا بحملة مكثفة للافراج عن الضباط الاربعة باعتبار quot;توقيفهم سياسي ولا يستند الى ادلةquot; ورفعوا الى المحقق العدلي طلبا تلو الاخر لاطلاق سراحهم تم رفضهم.

وكانت الحكومة اللبنانية اكدت في مذكرة رسمية تطابق هذ التوقيفات مع القانون اللبناني والدولي وذلك ردا على انتقادات فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان في جنيف لها.

وتقدمت عائلات ضحايا قضوا مع الحريري في الانفجار في ايلول/سبتمبر 2007 بادعاء مماثل وطلبوا تنحية المحقق العدلي في القضية القاضي الياس عيد quot;للارتياب به ولانه صاحب مصلحةquot; بسبب علاقة تربطه ببعض الموقوفين، حسبما ذكروا. وتم حينها استبدال القاضي عيد بالمحقق العدلي الحالي صقر صقر. واشارت تقارير تحقيق دولية الى احتمال تورط مسؤولين امنيين في لبنان وسوريا في الاغتيال.