طلال سلامة من روما: على الرغم من التطمينات المتكررة التي يعرضها برلسكوني أمام وسائل الإعلام المحلية إلا أن تذمر بعض مسؤولي حزب رابطة الشمال علناً في وجهه بدأ ينذر بولادة أول شق أيديولوجي جدي ومقلق للغاية قد يفصل حزب برلسكوني عن رابطة الشمال. ويعتبر روبرتو ماروني، وزير الداخلية الإيطالي، أول الثائرين في وجه برلسكوني. يذكر أن التحالف بين برلسكوني ورابطة الشمال، في ولاية حكم برلسكوني الثانية، باء بالفشل مما دفع برلسكوني الى إلصاق تهمة الغدر وعدم المصداقية بأومبرتو بوسي، رئيس حزب رابطة الشمال. علماً أن برلسكوني يستمد قوته السياسية في شمال ايطاليا بفضل رابطة الشمال أولاً وأخيراً. اليوم، تتمحور المعركة الرئيسية حول الإقرار بالقوانين الفيدرالية، التي ستحول ايطاليا الى كانتونات سويسرية لا سيما من حيث إدارة الآليات الضريبية. وتتراوح المناورات داخل ائتلاف برلسكوني بين مد وجزر. فتارة تثور رابطة الشمال في وجه برلسكوني(والعكس بالعكس) وطوراً نجدهم كياناً واحداً متماسكاً يفتخر بتحذير قوى الائتلاف اليساري(المخنوق سياسياً) من الانخراط في مضاربات لن تجد نفعاً.

تجدر الإشارة أيضاً أن روبرتو ماروني شغل منصب وزير الداخلية في عهد برلسكوني الثاني لكنه سرعان ما استقال بعد فترة وجيزة نتيجة تجاذبات سياسية. وتتهم المعارضة حكومة برلسكوني بقطع الموارد المالية المخصصة للشؤون الأمنية. بيد أن ماروني يرد بالقول ان الموازنة الأمنية التقشفية سبق لحكومة برودي السابقة أن أعلنتها لهذا العام، لكن العام القادم سيكون أفضل وضعاً وكافياً لتغطية جميع النفقات التي قررتها حكومة برلسكوني في إطار حملة أمنية واسعة لم تعرف أبعادها بعد. على سبيل المثال، ستضمن حكومة روما مناطق سكنية جديدة للغجر.

من جانبه، يؤكد برلسكوني أن أولوية حكومته تبقى إنجاز الإصلاحات في العدالة. ما يعني أن الإصلاحات التي ستطال ملف الفيدرالية الضريبية ستبقى معلقة الى إشعار آخر وهذا ما ترفض رابطة الشمال الانصياع له. في المقام الأول، ينوي برلسكوني تغيير بنية الهيئة العليا للقضاة ولا يستبعد المحللون أن يعاود طرح مسألة الحصانة البرلمانية التي تؤدي بالتالي الى حماية البرلمانيين من أي إجراءات قضائية قد تدخلهم السجن. للآن، تطال هذه الحصانة رئيس الجمهورية وبرلسكوني إضافة الى رئيسي مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي.