طلال سلامة من روما: بدأت الضغوط الاقتصادية التي يعاني الموظفون منها بإيطاليا إثارة مشاكل ذات طابع سياسي. في ضوء الأزمة المالية التي ترزح تحتها ايطاليا منذ زمن بعيد، والأزمة السياسية التي يُرجح أن تزداد حدتها اعتباراً من الخريف القادم، تستعد نقابات الشرطة للتمرد في وجه حكومة برلسكوني مما سينعكس سلباً على فعالية الإجراءات الأمنية التي أقر بها البرلمان الإيطالي على التو. في تقرير حول الأوضاع الاقتصادية-الاجتماعية التي يعيشها أفراد الشرطة، أعدته لجنة تنسيق السياسات الأمنية الوطنية quot;يو جي الquot;، نجد أن العديد من موظفي الشرطة يلجأون بصورة مفرطة الى القروض الشخصية كي يتمكنوا من العيش على الرغم من وتيرة عملهم القاسية. مع ذلك، يؤثر وضعهم المالي على أدائهم في العمل. إذ يكفي النظر الى معاشات رجال الشرطة هنا لنرى أنها تشكل 50 في المئة فقط من المعاشات التي يتقاضاها زملائهم بفرنسا. ف61 في المئة من موظفي الشرطة العاملين على إدارة أمن الدولة يصل معاشهم الشهري الى ما دون 1200 يورو مقابل 2400 يورو على الأقل يتقاضاه زملائهم بفرنسا.

الآن، تتجه نقابات الشرطة الى التعامل مع حكومة برلسكوني بلغة سياسية وليست توسلية. مما سينعكس بصيغة مظاهرات بدأت أولها يوم الأمس بالعاصمة روما. أثناء الانتخابات، أعطت هذه النقابات ثقتها ببرنامج برلسكوني لكن الإجراءات التي قامت بها حكومته لغاية الآن تشير الى أن الاستثمارات في قطاع أمن الدولة ما زال هزيلاً. من جهة أخرى، لم تتحرك الحكومة نحو إلغاء الضرائب عن ساعات العمل الإضافية التي تتطلب أحياناً من رجال الشرطة السفر داخل ايطاليا أم خارجها لإنجاز مهامهم.

في سياق تصل، يعتقد المحللون السياسيون أن التقشف المالي الذي تخوضه الحكومة غير ضروري حالياً. فمشاكل أفراد الشرطة تنعكس سلباً على أدائهم ونوعية عملهم. والأمن بإيطاليا ما يزال يهتز تحت ضربات المنظمات الإجرامية المحلية والدولية خصوصاً في المدن الكبرى ومناطق شمال البلاد بسبب تدفق المهاجرين الذي لا ينجح أحد في السيطرة عليه لفهم أهدافه وخفاياه.