واشنطن، وكالات: وافق الرئيس الأميركي جورج بوش على قرار محكمة عسكرية بإعدام جندي بالجيش أدين بالقتل والإغتصاب في عام 1988 ليصبح بذلك أول رئيس يوافق على عقوبة الاعدام في حق عسكري منذ 51 عاما. وقع الرئيس الامريكي على طلب من الجيش بتوقيع عقوبة الاعدام بحق رونالد جراي بعد ادانته في محكمة عسكرية منذ عشرين عاما بعدة تهم تشمل القتل والاغتصاب.

وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الابيض quot;رغم ان قرار الموافقة على اعدام عضو في جيشنا امر خطير وصعب على القائد الاعلى للقوات الا ان الرئيس يؤمن بأن الحقائق المتضمنة بهذه القضية لا تدع مجالا للشك في ان العقوبة عادلة.quot;

وبخلاف نظام القضاء المدني ينص النظام القضائي العسكري بالولايات المتحدة على انه لا يمكن اعدام اي عسكري دون موافقة الرئيس. وأدين جراي في محكمة عسكرية بولاية نورث كارولينا ونقل لسجن عسكري في كنساس حيث كان على قائمة الذين ينتظرون تنفيذ الاعدام منذ ابريل نيسان 1988.

وآخر رئيس اجاز تنفيذ حكم بالاعدام في حق عسكري في الولايات المتحدة كان الرئيس دوايت دي. ايزنهاور في 1957. اما جون كينيدي الذي كان آخر رئيس اضطر الى البت في مسألة حكم بالاعدام في 1962، ففضل استبدال حكم الاعدام بالسجن مدى الحياة.

ووجدت محاكم عسكرية ومدنية بأن غري مسؤول عن جرائمه التي ارتكبها خلال الفترة من إبريل/نيسان 1986 و يناير/كانون الثاني 1987. وأقر المجند بذنبه في جريمتي قتل وخمس حوادث اغتصاب أمام محكمة مدنية وأدين بعقوبة السجن مدى الحياة ثلاث مرات متتالية.

وخسر الجندي عدداً من الطعون التي تقدم بها أمام محاكم عسكرية وأخرى بالمحكمة الأميركية العليا في 2001. وبموجب quot;نظام البزة الرسمية للعدالة العسكريةquot; في الولايات المتحدة، نفذت عقوبة الإعدام بحق عشرة عسكريين فقط بموجب موافقة رئاسية منذ عام 1951. ولم تحدد المحاكم العسكرية موعداً لتنفيذ حكم الإعدام بغري، وله حق الاستئناف عبر محاكم مدنية فيدرالية.

ونفذ الجيش الأميركي آخر عقوبة إعدام عام 1961، بحق الجندي جون بينيت، الذي اعدم شنقاً بتهمة الاغتصاب والشروع في قتل طفلة نمساوية في الـ11 من العمر. وهناك تسعة عسكريين في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام.

ويشار إلى أن بوش أجاز 152 عقوبة إعدام، أثناء توليه منصب حاكم ولاية تكساس، ووقع على ثلاث عقوبات مماثلة بحق سجناء فيدراليين منذ توليه الرئاسة، من بينهم منفذ تفجيرات مدينة أوكلاهوما، تيموثي ماكفي، الذي أعدم بحقنة سامة عام 2001.

وتزامن الإعلان مع إعلان آخر من العراق أشار فيه الجيش الأميركي أن تحقيقات عسكرية كشفت أن جنوداً أميركيين أطلقوا النار على ثلاثة عراقيين عزل وأردوهم جميعاً قتلى غربي بغداد، في تناقض لتقرير مبدئي أشار إلى أن فتح النار جاء رداً على هجوم مسلح من سيارة الضحايا. ووجد التحقيق العسكري أن دورية أميركية فتحت نيرانها وقتلت ثلاثة quot;عراقيين ملتزمين بالقانونquot; وفق بيان عسكري.

وقال العقيد آلان باتشليت، قائد القوات متعددة الجنسيات في بغداد: quot;هذا حادث مؤسف ومحزن للغاية.. سنتخذ العديد من الخطوات التصحيحية لتعديل وتحجيم احتمالات وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.quot;