بيروت: يسلك البيان الوزاري طريقه إلى الإقرار عبر جلسة لمجلس الوزراء عصر اليوم يرفع بعدها إلى مجلس النواب لتنال الحكومة الثقة على أساسه، وتتجه الأنظار الى القمة الرئاسية اللبنانية ndash; السورية المرتقبة منتصف هذا الاسبوع والتي سترسم الملامح الاولية لعلاقات النظام السوري مع العهد الجديد في لبنان. ويأتي ذلك بعد اختتم الاسبوع الماضي بقمة سورية-ايرانية في طهران، أعلن خلالها الرئيسان السوري بشار الأسد والإيراني محمود احمدي نجاد خلال مؤتمر صحافي مشترك دعمهما quot;حق الشعب اللبناني في مقاومة الانتهاكات الإسرائيلية، ومسيرة الوفاق الوطني، واعربا عن ارتياحهما للتطورات الايجابية التي يشهدها لبنان منذ اتفاق الدوحةquot;.

هذا، وأتبعت حركة اللقاءات الثنائية التشاورية التي شهدتها الايام الماضية بين اركان قوى quot;14 آذارquot; بلقاء موسّع لاركانها في قريطم هو الاول منذ تأليف الحكومة. وبعد اللقاء الذي دام ثلاث ساعات، جدد المجتمعون التأكيد على quot;التضامن الكامل بين قوى 14 آذار والتزامها المبادئ والعهود التي اجتمعت حولهاquot;. وأعلنوا تضامن هذه القوى في مناقشة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية. وأكدوا ان قوى quot;14 آذارquot; ستعمل على ترجمة وحدتها quot;من خلال تحالف سياسي وطني تشارك فيه كل القوى والشخصيات والهيئات التي تجمعها ارادة التغيير من خلال انتخابات ديموقراطية حرة وفاصلةquot;.

وفي وقت يتوقّع ان لا تعيق تحفظات بعض وزراء quot;14 آذارquot; على عدم ذكر quot;في كنف الدولةquot; في البند المتعلق بالمقاومة وتحفظات الوزير جبران باسيل اقرار البيان الوزاري، استبعدت مصادر وزارية بارزة شاركت في مهمة اللجنة ومناقشتها عبر صحيفة quot;النهارquot; ان يتمكن اصحاب التحفظات من ادخال أي تعديل جديد على نص البيان الوزاري لان الصيغة التي وضعتها اللجنة شكلت الحد الاقصى للسقوف السياسية لكل الاطراف الممثلين في الحكومة، والتسوية النهائية بين الشروط والمطالب من جهة والتنازلات من جهة اخرى. وقالت ان الصيغة التي ارسيت عليها هذه التسوية اتخذت بعدها النهائي مع الدور الذي برز لرئيس الجمهورية ميشال سليمان في اليومين الاخيرين من عمل اللجنة quot;مما يعني اننا وصلنا الى آخر الممكنquot; وهو ما كان موضع تفاهم بين الجميع ولو احتفظ اصحاب التحفظات بتحفظاتهم حتى اللحظة الاخيرة.

وكان وزير الدولة نسيب لحود عقد مؤتمراً صحافياً أمس شرح فيه دوافع تحفظه عن عدم ادراج عبارة quot;في كنف الدولةquot; في نص الفقرة المتعلقة بالمقاومة. واذ اعتبر ان البيان quot;يشكل انجازاً كبيراًquot; وان صياغاته quot;تتلاءم بنسبة مئة في المئة مع اقتناعات قوى 14 آذار وحازت ايضاً موافقة قوى المعارضةquot;، أعلن انه سيطرح اقتراحه ادخال فقرة quot;في كنف الدولةquot; اليوم على مجلس الوزراء لتأمين الاجماع في هذا الموضوع. لكنه أوضح ان تكرار تحفظه لا يعني تعطيل العمل الحكومي.

وقالت مصادر وزارية لـraquo;السفيرlaquo; ان التحفظ حق للوزراء لكن البيان الوزاري سيصدر بشبه إجماع ما يُلزم هؤلاء الوزراء بما تقرره الحكومة انطلاقا من مبدأ التضامن الوزاري، وحيث ان المجلس النيابي عند مناقشة البيان لمنح الثقة للحكومة لا يتوقف عند تحفظ لوزير ما، بل يلتزم بما يُفترض ان الحكومة اقرته مجتمعة.

وقالت المصادر الوزارية لـquot;النهارquot; ان تركيز الاضواء على نقطة اساسية في البيان الوزاري تتعلق بالمقاومة تسبب باغفال الكثير من النقاط الاخرى المهمة التي وردت فيه والتي تمثل تطوراً سياسياً على صعيد صوغ رؤية سياسية مشتركة بين اطراف الحكومة يفترض ان تقترن بسياسات عملية من شأنها ان تشيع اجواء انفراج واسعة في البلاد. ولفتت الى ان البيان الوزاري كان خطوة متقدمة في اجماع الاطراف على quot;التمسك بمبدأ وحدة الدولة ومرجعيتهاquot; وجعل هذا المبدأ quot;يحكم كل فقرات البيان الوزاريquot;، وكذلك في quot;تأكيد رفض اللبنانيين أي وصاية عليهمquot; وعدم قبولهم quot;ان يكونوا ادوات يستخدمها اللاعبون الاقليميون والدوليون في صراع النفوذ بينهمquot;.