لاباز: قال الرئيس البوليفي إيفو موراليس أنه سيمضي قدما في خططه لإصلاح الدستور، عقب الإستفتاء العام الذي صوت فيه البوليفيين على بقائه في الحكم الأحد. ويسعى موراليس الى صياغة دستور جديد يكون فيه لسكان بوليفيا الاصليين صوت اقوى وحقوق اكبر، الى جانب خططه لتأميم القطاعات الصناعية الرئيسية في البلاد. الا ان الاستفتاء اظهر في وقت نفسه قوة عدد من حكام الاقليم المعارضين بقوة لتلك الاصلاحات المقترحة.

ويقول كلا الطرفين ان الاستفتاء منحهما تفويضا من الشعب البوليفي بالمضي قدما في خطط كل من الجناحين. وكان موراليس قد دعا الى الاستفتاء لدعم موقفه مع ثمانية من حكام الاقاليم، وسط انقسامات متزايدة نتجت عن محاولاته ادخال تعديلات واصلاحات في الدستور. وينتقد موراليس من اسماها بالمجموعات المتميزة التي تتحدث عن الانفصال وترفض التغيير.

انقسامات عميقة

وقد تعمقت الانقسامات بين الاغنياء والفقراء في بوليفيا، وبين غرب البلاد وشرقها، بسبب خطط الرئيس لاعادة هيكلة جذرية في طرق ادارة البلاد وحكمها. ويسعى موراليس الى منح الفقراء وسكان البلاد الاصليين والنساء مزيدا من الحقوق، ويريد اعادة توزيع الاراضي في بلد يعتبر الافقر بين بلدان اميركا الجنوبية. الا ان الكثيرين في بوليفيا، الغنية بالغاز الطبيعي والنفط، يرفضون مقترحات موراليس، ويردون عليها بالمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي للاقاليم بعيدا عن السلطة المركزية.

ويتخذ هذا الخلاف احيانا منحا عنيفا، فقد اضطر موراليس الى الغاء زيارتين مقررتين بعد ان عرقلت مجاميع من المتظاهرين الحركة في مطارات اقليمية. ويقول بعض المحللين ان هذا الاستفتاء لن يكون له تأثير يذكر على مشاكل بوليفيا لان الانقسامات اعمق من تحل باستفتاء.