نواكشوط: تلقى النظام العسكري الإنقلابي الذي أمسك بزمام السلطة في موريتانيا في الأسبوع الماضي دعما من قسم كبير من الطبقة السياسية في البلاد. فقد وقع أكثر من ثلثي نواب البرلمان الموريتاني - ونسبة مماثلة من اعضاء مجلس الشيوخ - على وثيقة تؤيد الحركة الانقلابية التي تزعمها الجنرال محمد ولد عبدالعزيز.

وكانت الحركة الانقلابية قد ووجهت بمعارضة دولية واسعة، ولكن ردود الفعل المحلية ضدها كانت اقل حدة. يذكر ان موريتانيا قد خبرت اكثر من عشر محاولات انقلابية في العقود الثلاثة الاخيرة.

وكان سبعون من نواب البرلمان الـ 95، واربعون من اعضاء مجلس الشيوخ الـ 54، قد وقعوا على الوثيقة المؤيدة للانقلاب. وجاء في الوثيقة التي مهرها السياسيون بتواقيعهم ان الجيش انما قام بواجبه عندما اطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله الذي اتهمه النواب بانتهاك الدستور الموريتاني. ودعا السياسيون المجتمع الدولي الى تقبل التغيير اللاديمقراطي الاخير لمصلحة الاستقرار في البلاد.

وكان المجتمع الدولي قد ادان بشدة الحركة الانقلابية، وقام بخطوات لمعاقبة موريتانيا. فقد علق الاتحاد الافريقي عضوية موريتانيا، كما جمدت الولايات المتحدة وفرنسا برامج المساعدات التي كانت تقدمها لموريتانيا. الا ان الدعم الذي عبر عنه ممثلو الشعب الموريتاني المنتخبون لنظام حكم الجنرال محمد ولد عبدالعزيز العسكري سيزيد من مصداقيته لا محالة.

من جانب آخر، اتخذت بعض الاحزاب السياسية الموريتانية موقفا معاديا للحركة الانقلابية، ونظمت تجمعات جماهيرية للمطالبة باعادة الرئيس ولد الشيخ عبدالله الى سدة الحكم. مع ذلك، اكدت الوثيقة البرلمانية ان غالبية النخبة السياسية الموريتانية تؤيد الانقلابيين.

ويعتقد قسم من هؤلاء ان فشل الرئيس ولد الشيخ عبدالله في معالجة مشكلة ارتفاع اسعار المواد الغذائية، اضافة الى اتهامات الفساد التي طالت زوجته، جعلته غير كفء لتبوؤ منصبه، بينما يحاول آخرون التزلف لحكام البلاد الجدد. وكان الجنرال ولد عبدالعزيز قد اجرى سلسلة لقاءات مع عدد من كبار السياسيين في نطاق محاولاته تشكيل حكومة جديدة تعزز شرعية حكمه.