أسامة مهدي من لندن: اعترضت الكتلتان التركمانية والعربية على فقرة في قانون الانتخابات المحلية العراقية وخاصة ما يتعلق منها بمحافظة كركوك وانسحبتا من جلسة مجلس النواب اليوم مما اجل التوصل الى اتفاق نهائي حوله والتصويت عليه. فقد سجلت الكتلتان العربية والتركمانية في اللجنة التنسيقية اعتراضا على مضمون الفقرة الرابعة من مشروع ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستافان دي ميستورا وعند عدم الموافقة على اعتراضهما فقد انسحبتا من جلسة المجلس اليوم الامر الذي ادى الى رفعها الى يوم غد لمزيد من المشاورات.

وتنص الفقرة الرابعة من مقترحات ميتسورا على (رابعا : تتكقل الحكومة الاتحادية ممثلة بالسيد رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومة اقليم كردستان ممثلة برئيس الاقليم السيد مسعود البرزاني بتوفير كافة المستلزمات الأمنية و المالية والادارية لانجاح مهام اللجنة المنصوص عليها في ثانيا من القانون) لكن الكتلتين تريدان رفع عبارة حكومة كردستان ممثلة برئيس الاقليم السيد مسعود بارزاني وذلك من اجل منح الحكومة المركزية وحدها مسؤولية تولي الاشراف على اللجان التي ستشكل حول انتخابات كركوك لانها تعتبر حكومة كردستان خصما في هذه القضية.

واللجنة التنسيقية تضم قوى 22 تموز التي صوتت على قانون مجالس المحافظات في الثاني والعشرين من تموز (يوليو) الماضي والذي تضمن مادة تتأجل بمقتضاها انتخابات كركوك إلى أجل غير مسمى بموافقة 127 نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة التي انسحب منها نواب التحالف الكردستاني وهي الكتلة الثانية في البرلمان وله 53 من إجمالي مقاعده البالغة 275 مقعدا محتجين على قرار رئيس النواب محمود المشهداني بجعل التصويت سريا على المادة 24 من القانون، والخاصة بالوضع في كركوك برغم أنه تم التصويت علنيا على جميع فقرات القانون الأخرى. وفي اليوم التالي قرر مجلس رئاسة الجمهورية نقض قانون الانتخابات واعادته الى مجلس النواب لمناقشته مجددا وتغيير المادة 24 منه.

وتنص مقترحات ميتسورا التي ستكون اساسا للتصويت على القانون في حالة معالجة اعتراض الكتلتين العربية والتركمانية على:
اولا : تجري الانتخابات في محافظة كركوك و الأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الادارية الأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ و نائب المحافظ بنسية متعادلة بين المكونات الرئيسية . ويخير المكون ذي الأغلبية باختيار احد اعلى ثلاثة مناصب وهي المحافظ ونائب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.

ثانيا : تشكل لجنة من ممثلين اثنين لكل مكون من المكونات من اعضاء مجلس النواب وممثل عن المسيحيين بحلول الأول من تشرين الثاتي 2008. وللجنة ان تستعين بمساعدة خبيرين من كل مكون واثنين من الكتلة البرلمانية والوزارات ذات الصلة لابداء النصح والمشورة وطلب المساعدة من الأمم المتحدة على ان لا يتعارض عمل اللجنة مع اية مادة دستورية ذات صلة بكركوك.

ثالثا : تقوم اللجنة بنقديم تقريرها النهائي الى مجلس النواب حول الأمورالتالية :
1. تحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة في كركوك قبل وبعد التاسع من نيسان 2003 .
نتقوم الحكومة المركزية بازالة تلك التجاوزات بالآلية التي يتم التعامل بها في كافة انحاء العراق.
مراجعة وتدقيق جميع السجلات الخاصة بالوضع السكاني بما فيها سجل الناخبين وتثدم توصياتها الملزمة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق ما توصلت اليه من نتائج.
2 . تقدم اللجنة تقريرها الى مجلس النواب في موعد لا يتحاوز 31 اذار 2009 وتقوم عيئة رئاسة المجلس بمتابعة وضمان اعمال اللجنة.
3 . تجري الانتخابات في كركوك بعد تقديم اللجنة توصياتها التي توصلت اليها الى مجلس النواب والتي وفقا البها سيقوم المجلس بتشريع قانون خاص لهذه الدورة لانتخابات مجلس محافظة كركوك.

رابعا : تتكقل الحكومة الاتحادية ممثلة بالسيد رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومة اقليم كردستان ممثلة برئيس الاقليم السيد مسعود البرزاني بتوفير كافة المستلزمات الأمنية و المالية والادارية لانجاح مهام اللجنة المنصوص عليها في ثانيا من القانون.

خامسا : يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في ممارسة مهمامه وفقا للقوانين النافذة قبل نفاذ القانون 21 لسنة 2008 ويبقى وضع كركوك وفق النصوص الدستورية كماهو لحين الانتخابات فيها.

سادسا : تسري احكام الفقرة ثانيا من المادة 55 من القانون 21 لسنة 2008 على مجلس محافظة كركوك.

سابعا : في حال تعذرعلى اللجنة تقديم توصياتها قي الفترة المحددة، تقوم هيئات الرئاسة الثلاث مجلس الرئاسة و رئاسة الوزراء و رئاسة مجلس النواب وبمساعدة دولية من الأمم المتحدة بتحديد الشروط المناسبة (وبعد مصادقة مجلس النواب لاجراء الانتخابات) في موعد لا يتجاوز كانون الأول 2009.

ولدى انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم اعلن رئيسه محمود المشهداني بان اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات استطاعتا الوصول الى صيغة توافقية بشان قانون انتخابات مجالس المحافظات حيث تلا النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية تقريرا مشتركا للجنتين تضمن المقترح البديل للمادة 24 الذي تم التوافق عليه الا ان النائب اسامة النجيفي من القائمة العراقية احدى قوى اللجنة التنسيقية لقوى 22 تموز قال ان للجنة اعتراض على الفقرة الرابعة من المفترح وعليه قررت هيئة رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة ليوم غد والإستمرار في الحوارات للتوصل الى توافق بشأن هذه الفقرة من مواد مشروع ميتسورا التي اتفقت جميع الكتل على فقراته الاخرى.

وتضم القوى التي صوتت على قانون الانتخابات في 22 تموز بالضد من رغبة التحالف الكردستاني كلا من التيار الصدري وحزب الفضيلة، والقائمة العراقية والتيار الإصلاحي الوطني، والكتلة العربية المستقلة وبعض النواب المستقلين.