طهران: انتقدت الرابطة الايرانية للدفاع عن حقوق السجناء الثلاثاء اوضاع سجناء الراي في ايران وطالبت السلطات بتحسينها.
وقال محمد جواد مظفر عضو الرابطة quot;لا تعترف السلطات بوجود سجناء سياسيين فيما يتم اعتقال طلاب ونشطاء سياسيين لمجرد انتقادهم الاوضاع الحاليةquot;.
واضاف مظفر في مؤتمر صحافي عقده في طهران قدم فيه التقرير السنوي للرابطة quot;نرى بان هؤلاء الاشخاص لا يجب ان يسجنوا لمجرد انهم ابدوا رأيهمquot;.
وفيما ترفض السلطات الاعلان عن اعداد المسجونين يؤكد مسؤولو الرابطة انه ليس لديهم ارقاما دقيقة.
وتقول المحامية فريدة خيرات quot;ترفض السلطات ان تتعاون مع رابطتنا ولا تسمح لنا بزيارة السجونquot;.
ويواجه رئيس الرابطة عماد الدين باقي، الذي سبق للسلطات ان اعتقلته، حاليا تهمة جديدة هي المساس بالامن الوطني.
يذكر بان باقي، الذي اعتقل في تشرين الاول/اكتوبر 2007، خرج مطلع ايلول/سبتمبر من السجن لاسباب طبية. وستتم محاكمته مجددا قبل ايام من انتهاء فترة عقوبته في 8 تشرين الاول/اكتوبر.
كما انتقد مظفر التمييز بحق سجناء الراي وقال quot;في بعض الحالات ترفض السلطات اعطاء اذن بالخروج للسجناء السياسيين فيما يحصل محكومون بتجارة المخدرات بسهولة عليه، واحيانا لا يعودونquot;.
وتشمل انتقادات مظفر منع المحامين من الحضور الى جانب موكليهم خلال جلسات الاستجواب وفرض كفالات باهظة تصل احيانا الى مئات الاف الدولارات على طلاب او نشطاء سياسيين او في مجال حقوق المرأة.
كما طالبت الرابطة السلطات بوضع حد لاعدام شبان ارتكبوا جرائم عندما كانوا قاصرين.
يذكر بان ايران وقعت على معاهدات دولية تقضي بعدم اعدام اشخاص بسبب اعمال نفذوها قبل سن الرشد.