أسامة مهدي من لندن: حكمت محكمة عراقية على النائب العراقي سامي العسكري من الائتلاف الشيعي بدفع تعويض مادي اعتباري الى وزير الخارجية هوشيار زيباري بعد فشله في اثبات اتهامات بالفساد كان وجهها الى الوزير. وقالت وزارة الخارجية العراقية اليوم ان وزيرها زيباري قد اقام دعوى قضائية باسلوب حضاري ومتمدن بحق النائب سامي جاسم العسكري (القيادي في حزب الدعوة والنائب عن الائتلاف الشيعي) طالب فيها مساءلته امام القضاء العراقي ورد الاعتبار له لما قام به العسكري من تشهير وقذف من خلال احدى القنوات الاذاعية في التاسع عشر من شباط (فبراير) الماضي.

واوضحت ان محكمة استئناف بغداد\ الكرخ الاتحادية قد اصدرت حكما يقضي بتصديق الحكم الذي سبق وان اصدرته محكمة بداءة الكرخ في التاسع عشر من ايلول (سبتمبر) الماضي ويقضي بالزام النائب بدفع تعويض مادي اعتباري وزير الخارجية عن الاضرار المعنوية والادبية التي لحقت بشخصه بعد ان عجز العسكري عن اثبات تصريحاته الغير منضبطة امام محكمة الاستئناف وقبلها عجزه عن اثباتها امام محكمة البداءة والتي سبق ان ادلى بها ضد الوزير زيباري والوزارة التي يتراسها لكنها لم تشر الى قيمة التعويض.

واضافت الوزارة في بيان صحافي ان القضاء العراقي قد اثبت بهذا الحكم quot; حياديته وعدالته واستقلاله في فض خصومات من هذا النوعquot;. وقالت انه quot;بصدور هذا الحكم يكون السيد وزير الخارجية قد انتزع حقه من النائب العسكري وادحض القضاء العراقي بكافة مراحله البدائية والاستثنائية الادعاءات التشهيرية التي صدرت منهquot;. وكان العسكري اتهم وزارة الخارجية العراقية في شباط الماضي بأنها quot;فاشلة وفاسدة بل هي الأكثر فشلا والأشد فسادا بين الوزاراتrdquo; العراقية.

وقال ان زيباري ابقى السفارات العراقية مرتعا لعناصر مخابرات النظام السابق وجعلها تحمل شريحة معينة من الشعب في اشارة الى الاكراد . واشار الى ان القادة الأكراد يشاركونه الرأي في أن وزارة الخارجية التي يتولاها زيباري وهو احد قياديي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان فاشلة وفاسدة quot;بل هي الأكثر فشلا والأشد فسادا بين الوزاراتquot; على حد تعبيره.