الياس توما من بــراغ: اعترفت كلية الحقوق في مدينة اولوموتس التشيكية بأنها خرقت القانون من خلال سماحها لاثنين من عملاء المخابرات الشيوعية السابقة بالعمل لديها كعضوين في المجلس العلمي للكلية إضافة إلى شغل منصبين هامين فيها الأول رئاسة قسم القانون المدني والعمل، والثاني رئاسة قسم القانون المالي والاقتصاد مع إن اسميهما وردا في القوائم الرسمية لمخبري وضباط الأمن الشيوعي الموجودة لدى وزارة الداخلية .

وذكرت عميدة الكلية ميلانا هروشاكوفا بان الكلية ارتكبت غلطا بتعيينهما في المجلس العلمي للكلية لان هذا الأمر يتعارض والقانون الخاص بعمل من تعاون مع أجهزة الأمن الشيوعية السابقة في بعض المناصب مشيرة إلى أن الأمر نجم عن وجود ممارسات عملية تم الاعتياد عليها وهي أن يكون رئيس القسم في الكلية عضوا في الهيئة أو المجلس العلمي لها .

وأشارت إلى انه تم الإعلان عن مسابقة جديدة لاختيار بديلين عنهما .
من جهتها أكدت وزارة التعليم التشيكية انه لا يمكن لأي شخص أن يعين في المجلس العلمي لأي كلية لا يستوفي المعايير الواردة في قانون فتح الملفات الشيوعية السابقة والذي يشمل أيضا المناصب الهامة في لمدارس وفي المجالس العلمية للكليات الجامعية .

وتقول صحيفة ملادا فرونتا اليوم بان رئيس قسم القانون المدني وقانون العمل ايفو تيليتس موجود اسمه في سجلات وزارة الداخلية بأنه كان مخبرا للأمن الشيوعي وان اسمه الحركي كان ويليم أما هو فقد علق على المعلومات التي نشرت بالقول انه لا يريد الحديث عن ماضيه وان هذه المعلومات معروفة منذ 17 عاما وأصبحت قضية مغلقة .

وكان رئيس قسم القانون المالي في الكلية بافيل ماتوشكا الموجود أيضا اسمه في القوائم الرسمية بمخبري وضباط جهاز المخابرات الشيوعية قد أعلن في وقت سابق انه كان على اتصال مع الأمن الشيوعي بسبب طبيعة عمله مشيرا إلى انه عمل لنحو 20 عاما في إدارة الجمارك حيث كان من واجبه التعاون مع جهاز الأمن الشيوعي .

ويدافع عميد كلية الحقوق السابق في جامعة مدينة اولوموتس عن الخطأ الذي تم ارتكابه في فترته بتعيين المخبرين الشيوعيين السابقين بالقول إن الناس الذين جاؤوا للتدريس في كليتنا كانوا أعضاء في المجالس العلمية لكليات سابقة وبالتالي لم نفترض بأنهم سيشكلون مشكلة بالنسبة لنا مشيرا إلى أن ماتوشكا وتيليتس كانا أيضا في كلية الحقوق في جامعة مدينة برنو وفي كليات أخرى ..